وتعلقوا في ذلك بوجوه منها (١) أن القائل به لا يخلو ، إما أن يقول : إن الأمر
بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ أو من (۲) حيث المعنى فإن قلتم : من حيث اللفظ ؛ فهذا مدفوع من حيث المشاهدة والمحسوس ، وهذا لأنا سمعنا الأمر من قوله لغيره : افعل ، فكيف نسمع النهي من هذا اللفظ ، وهو ضده .؟!
وإن قلتم : من حيث المعنى ، فليس المعنى إلا أن الحكيم إذا أراد شيئاً ، فقد كره ضده ، وإذا حَسُنَ شيئاً ؛ فقد قبح ضده ، وهذا لا يوجب أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده، لأن الله تعالى قد أمر بالشيء من غير أن يكره ضده ، كالنوافل ، فإنه تعالى أمر بها ، ولم يكره ضدها ، لأنه لو كره ضدها ؛ لم تكن النوافل نوافل ، بل كانت واجبات .
ومنها أن الأمر بالشيء لو كان نهياً عن ضده ، وجب أن يكون العلم بالشيء جهلا عن ضده ، والقدرة على الشيء عجزاً عن ضده ، كما قلتم : إن إرادة الشيء تكون كراهية لضده ، فيؤدي ما قلتم إلى أن يكون الشيء بصفة ضده ، لأن الكراهة ضد الإرادة ، فلو كانت الإرادة كراهة لضده ، لكان الشيء بصفة
.
ضده ، وهو باطل ومنها أن الشيء إذا كان له ضدان ، مثل السواد ، فإن البياض والحمرة ضدان له ، فيجب إذا أراد السواد ؛ أن يكون كارها للحمرة والبياض ، والحمرة ضد البياض ، كما أنها (۳) ضد السواد ، فكان يجب إذا كره البياض لإرادته السواد ؛ أن يكون مريداً للحمرة ، لأن كراهة البياض إرادة للحمرة ، لأنها ضده ، ثم إذا
الحاجب (۱ / ق) - ٣٢٢ وما بعدها) كما أطال فيها غيره كابن الهمام في التحرير ٣٦٢/١ تيسير التحرير .
وفيها تشعبات كثيرة سوى ما ذكرنا، وربما كانت فيها تفصيلات أخرى سوى ما ذكرنا إلا أنها ترجع إلى المذاهب التي ذكرناها .
(۱) في الأصل [فيها] وهو تصحيف من الناسخ .
(۲) في الأصل [ومن] بدون همزة والمثبت الصواب ليستقيم الكلام .
(۳) في الأصل [أنه].
٢٠٥
ص ٢٠٥