وهذا كما نقول فيمن ظن أنه على الطهارة ، وليس على الطهارة ، وتجب عليه الصلاة ، وإن كانت الصلاة غير مجزئة ، وعليه قضاؤها إذا علم أنه محدث وكذلك من أفسد على نفسه الحج ، يجب عليه المضي ، وإن كان غير مجزىء
عنه
فهذا كلام ذكره عبد الجبار بن أحمد (۱) العمد ) (۲) في «
،
وأما دليلنا نقول : إن معنى الإجزاء هو الخروج عن عهدة الأمر ، وانتهاء ذلك الأمر في حقه ، فنقول على هذا : امتثل الأمر كما أمر ، فوجب أن يخرج عن عهدة الأمر ، كالمولى إذا قال لغلامه : اسقني ، فسقاه يخرج عن عهدته وهذا لأن الأمر لا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة ، فإذا فعل المأمور ما اقتضاه هذا الأمر ، وجب أن لا يبقى عليه واجب آخر من جهة هذا الأمر ، وإذا لم يبق عليه شيء من جهة الأمر ، لابد أن يحكم بكون المفعول مجزئاً ، وهو يغني خروجه عن
عهدته
وهو كما لونهي عن شيء فانتهى ، خرج عن عهدة النهي وأما كلامهم ففى غاية الضعف ، لأن القضاء يجب بأمر جديد ، فكيف يستقيم تفسير الإجزاء بسقوط القضاء . . ؟! ولهذا المعنى صح ورود أمر من الشارع لا قضاء له عن فواته ، مثل الجمعة وما
يشبهها .
وإنما معنى الإجزاء ما بيناه ، ببينة أن المأمور بامتثال الأمر يصير مطيعاً لأمر آمره ، ومتى جعل مطيعاً ، لابد أن يكون طاعة . وأما الذي قالوا : إنه إذا ظن أنه على الطهارة تجب عليه الصلاة ثم يلزمه
قضاؤها
قلنا : إنما وجب بناءً على طهارة ، فإذا تبين أنه لم يكن على طهارة ظهر أنه لم
(۱) مرت ترجمته في ص/ ١٥٩ . (۲) وهو أحد الكتب الأربعة التي اشتهرت في علم الأصول، ودارت عليها مؤلفات المتأخرين و ن وهي : : البرهان والمستصفى، والعمد، والمعتمد.
۲۰۱
ص ٢٠١