فعل الزيادة
واعلم أن هذه الأشياء وإن لزمت (۱) الإنسان بحضوره العبادات ، فإنه لا يلزمه تحصيل المال لأداء الزكاة ، وقد كان يجوز ورود الشرع به ، إلا أن الله تعالى وضع ذلك عن العباد رحمة (٢)
وأما إذا لم يكن أداء الواجب إلا بأداء ماليس بواجب ، هل يصير ذلك واجباً أم
6
لا ؟ مثل إمساك جميع النهار ، لا يمكن إلا / ٢٧ - أ / بإمساك جزء من الليل كذلك ستر العورة لا يمكن إلا بستر ماليس بعورة ، وغسل جميع العضو
لا يمكن إلا بغسل ماليس من ذلك العضو ، وكذلك من وجب عليه الطهارة ، لا يمكنه فعلها إلا بشري الرشا واستقاء الماء ، فالواجب في هذه المواضع كلها ما علق بها الوجوب في الشرع ، إلا أن ما لا يتأتى أداء الواجب إلا به ، صار واجباً للتوصل إلى أداء الواجب ، لا لأنه واجب مقصود بنفسه وأما اكتساب المال لاستطاعة الحج ، واكتساب المال لأداء الزكاة لايجب ، لأن ذلك شرط الوجوب ، دون الفعل ، ولا يجب عليه أن يفعل ما تجب به العبادة عليه ، وأما في سائر المواضع فالعبادات واجبة إلا أن لفعلها شرطاً لا يمكنه ذلك الفعل إلا به ، فيجب عليه ذلك ليتوصل به إلى الفعل
ومن
هذا الفصل إذا زاد على مقدار الواجب زيادة يتأدى الواجب بدونها على الواجب مثل أن يطيل الركوع ، أو القراءة (٤)
(۳)
فالأولى على المذهب أن الزيادة على ما يتناوله الاسم من مقدار الواجب
أو عادياً فلا، وانظر رفع الحاجب ۱ / ۱۰۳ ـ ب ، فواتح الرحموت ٧٥/١، وانظر الوصول ص ۳۳ ، والتمهيد ص / ۸۳ لتقف على أثر الخلاف في هذه المسألة في
الفروع الفقهية . (۱) في الأصل [لزم].
(۲) وذلك أنه يجوز عند الأشاعرة تكليف ما لا يطاق للابتلاء، وإن كان لم يقع .
(۳) في الأصل [ بدونه ] . (٤) جرت عادة الأصوليين على ذكر هذه المسألة عقب مقدمة الواجب، كما فعل الغزالي والرازي، والبيضاوي، وذلك لأن الواجب لا ينفك غالباً عن حصول زيادة في
فعله، فتكون هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله .
١٦٦
ص ١٦٦