وقولهم : إن الكل واجب على طريق التخيير قلنا : لو وجب الكل ؛ وجب أن لا يثبت التخيير فيها على وجه إذا فعل
الواحد منها سقط الكل ، كسائر الواجبات التي تجتمع عليه في الوجوب قالوا : يجوز مثل هذا ، كفرض الكفاية، فإنه واجب على الكل ، ومع ذلك إذا فعله البعض سقط عن الكل قلنا : فرض الكفاية دليل عليكم ، لأنه لما وجب على الكل من وجه ؛ ظهر لذلك أثر بوجه ما ، فإنه إذا تركه الكل أثموا وحرجوا واستحقوا العقاب ، كما إذا كان واجباً على الكل لا على طريق التخيير ، وأما ههنا ، لوترك الكل لم يكن عقاب وإثم إلا بترك أحدها فلم يكن لوجوب الكل ظهور أثر بوجه ما، وإذ كان كذلك ؛ لم يكن فيما قالوه إلا مجرد تسمية الواجب من غير معنى ، ولا عبرة للأسامي إذا كانت خالية عن المعاني .
وقد دل على ما قلنا قوله تبارك وتعالى : ( فكفارته إطعامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ
أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتُهُم ، أو تحريرُ رَقَبَةٍ ) (۱)
وأجمع أهل اللغة أن « أو » للتخيير ، « والواو » للجمع ، فلو قلنا : إن جميع الكفارات الثلاث واجبة ؛ لم يبق فرق بين « أو » وبين « الواو » مع إجماع أهل
اللغة على التفريق بينهما / ٢٦ - أ /
أما الجواب عن كلماتهم :
أما قولهم : إن الإرادة تعلقت بكل الثلاث
قلنا : الأمر ليس بأمر بالإرادة حتى يقال : إن الإرادة إذا اتصلت بالكل صار
،
الكل واجباً ، إنما الأمر بصيغة قوله : افعل ، أو بما يقتضي الفعل لا محالة وصيغة طلب الفعل إنما اتصلت بإحدى الكفارات الثلاث لا بعينها ، بدليل أنه إذا فعل أحدها (٢) سقط عنه الطلب وأيضاً : إن سلم لهم أن الأمر أمر بالإرادة ، والله تعالى : إنما أراد من المكلف
(۱) المائدة/ ۸۹ . (۲) في الأصل [أحدهما].
١٦١
ص ١٦١