ما
إلى تفويت الواجب ، وإذا تعددت أوقات الفعل بحكم اتساعه ، لم يوجد تفويت ، وإذا قرر على هذا الوجه وقع التفريق بينه وبين النفل ، ولم يلتحق به بحال ، فقد وقع الانفصال / ۲۳ - ب / عن هذه الشبهة بأبينَ وَجْهِ ، وبقي الدليل الذي قدمناه من غير أن يكون لهم عليه كلام بوجه . وأما إذا مات في خلال الوقت فقد بينا أنه غير عاص ، فقول من قال من أصحابنا : إن على هذا لا يصح إلا أن يقال : إنه غير واجب في أول الوقت ؛ خطأ ، وقد بينا الكلام عليه في المسألة الأولى ، وحققنا وجود الوجوب مع القول بترك تعصيته عند اخترام المنية إياه ، ولا مزيد على ما قلناه .
وأما الزكاة : فعندنا الأمر اقتضى الإيجاب من وقت ما تناوله الأمر ، وقد تناول الأمر ما بعد الحول ، فلا يجب قبله ، فكذلك الأمر ههنا ، قد تناول أول الوقت فلا يتأخر عنه الوجوب
،
وأما جواز إخراج الزكاة قبل الحول ؛ رخصةً من الشرع ، ثبت ذلك بالنص الوارد فيه ، والرخص لا يجوز إلزامها على الواجبات التي هي عزيمة ، ولو وردت ههنا رخصة بجواز فعل الصلاة قبل الوقت لقلنا بذلك
•
فإن قال قائل : الوقت سبب الوجوب ، فكيف يتصور أن يجب من أول الوقت إلى آخره ، وهو يؤدي إلى أن يكون الزمان الأول سبباً للوجوب ، وكذلك الزمان الثاني والثالث ، فيكون ذلك إيجاب ما هو واجب ؟ وهذا لا يجوز . الجواب : أن عندنا الوقت ليس بسبب للوجوب ، إنما سبب الوجوب خطاب الشرع ، إلا أنه يجب مرة في زمان متضيق ، ويجب مرة في زمان واسع ، وكل واحد جائز معقولاً ومشروعاً ، على ما سبق بيانه ، فعلى هذا لم يؤد إلى ترادف الإيجاب
في فعل واحد، بل الإيجاب حصل مرة واحدة، إلا أنه واجب متوسع وقته فصار الترادف في الوقت لا في نفس الإيجاب ، فسقط ما قالوه من هذا الوجه . وقد دل ماذكرناه أن الوجوب لا يستقر بأول الوقت ، واستقرار الفريضة معتبرة بإمكان الأداء بعد دخول الوقت ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وإذا استقر بإمكان الأداء كان التأخير جائزاً بحكم توسع الوقت ، بشرط أن لا يؤخر تأخيراً
١٤٩
ص ١٤٩