قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن تركها إلى بدل ، وهو العزم على فعلها في الثاني ، لأنا قد أبطلنا طريقة العزم في المسألة الأولى .
قالوا : ولا يجوز أن يقال : أن هذا تأخير وليس بترك ، لأنا بينا أن الترك في أول الوقت قد وجد ، فإن الترك في أول الوقت هو التأخير الذي قلتم ، والتأخير
هو الترك في أول الوقت ، فعلى أي الاسمين ذكرتموه فالمعنى واحد لا يختلف وربما يقولون : الواجب ما يتعين الإقدام عليه ، فإذا لم يتعين الإقدام عليه في الزمان الأول ؛ لم يكن واجباً فيه .
وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين حين سمع هذه الشبهة للمخالفين : قد اتفق أهل التحقيق من الفقهاء أن من أخر الصلاة عن أول وقتها ، ومات في أثناء الوقت ، لم يلق الله تعالى عاصياً ، فإذا كان كذلك ؛ فلا معنى لوصف الصلاة بالوجوب في أول الوقت، إلا على تأويل ، وهو أن الصلاة لو أقيمت لوقعت في
مرتبة الواجبات إذا أجزأت ، وهي على القطع كالزكاة تُعجل قبل حولان الحول
هذا كلامه
6
وأما دليلنا فنقول : الأمر مفيد الوجوب ، وقد تناول أول الوقت قطعاً ، فأفاد الوجوب قطعاً
يدل عليه : أن الأمر تناول جميع الوقت على وجه واحد ، فإن كان لا يفيد الوجوب في أوله ؛ فلا يفيد في آخره ، فإذا أفاد الوجوب في آخره ؛ فلا بد أن يفيد في أوله ، ولأنا أجمعنا أنه يجب عليه نية الواجب إذا فعل الصلاة في أول الوقت ، ولو نوى النفل بطلت صلاته ، والنية مصححة للفعل ، لا مفسدة له ، فلوكان / ٢٣ - أ / المفعول في أول الوقت يقع نفلاً ؛ لم يبطل بنية النفل ، بل كان ينبغي أن تكون نية النفل مصححةً لها ، ببينة أنه لما وجبت نية الفرض ؛ علمنا قطعاً أن المفعول لا يقع نفلاً ، لأنه لا يتصور أن يقع عن النفل مع وجوب نية الفرض وإذا وقع عن الفرض ثبت أنه فرض
،
فإن قالوا : ليس فيما قلناه أكثر من وقوع الفعل عن الواجب ، وأنتم قد فعلتم مثل هذا في صلاة العصر للمسافر في وقت الظهر ، وصلاة العشاء الآخرة له في
١٤٧
ص ١٤٧