=
=
وهو اختيار كثير منهم ، وإليه ذهب جمهور المتكلمين
وذهب الكوفي
(۲)
الحديث، مع الديانة والتعبد مات ساجداً في صلاة العصر سنة ٢٦٦هـ. تاريخ بغداد ۳۵۰/۵ میزان الاعتدال ۷۷/۳ ، التبصير ١٦٨/١ ، تاج التراجم ص / ٥٥ ، العبر ۳۳/۲ ، تقريب التهذيب ،١٦٩/٢ ، شذرات الذهب ١٥١/٢ ، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص/٣٦) . (1) لم يتعرض ابن السمعاني هنا لمسألة العزم عند القائلين بأن الوجوب متعلق بأول الوقت على التوسع ، وهم الجمهور، وخلاصتها أنهم اختلفوا في المكلف إذا أراد أن يوقع العبادة في الوقت الثاني هل يجب عليه أن يعزم على هذا، ليجوز له التأخير؟ أم لا يجب عليه العزم ؟ . فذهب جمهور المتكلمين إلى أنه يشترط العزم على الفعل في ثاني الوقت ليجوز التأخير إليه، وعليه القاضي أبو بكر، والغزالي في المستصفى ٦٩/١، والأمدي في الإحكام ١٤٩/١، والمنتهى ٢٤/١ ، وابن الحاجب في المنتهى ص/٢٥، والمختصر، ومن المعتزلة الجبائي، وابنه وصححه الماوردي في «الحاوي» والنووي في «المجموع» وهو المفهوم من كلام الشيرازي في التبصرة ص / ٦٢ أثناء مناقشة الخصوم، وعزاه الرازي في المحصول ۲۹۲/۲ إلى جمهور المتكلمين .
وذهب الفقهاء، والإمام الرازي في المحصول ،۲۹۲/۲ ، وأتباعه، وأبو الحسين البصري في المعتمد ١٤١/١ ، والغزالي في المنخول ص/۱۲۱، وابن السبكي في جمع الجوامع ۱۸۷/۱ ،بناني ذهبوا إلى أنه لا يشترط العزم على ذلك، وهو اختيار ابن السمعاني هنا لما سيصرح به آخر المسألة ، وانظر تعليقنا على التبصرة ص/ ٦٠ . (۲) كذا في الأصل وأظنه - والله أعلم - الكرخي أبو الحسن، فهو الذي ينقـل عنـه الخلاف في هذه المسألة، وذلك أن العراقيين من أصحاب أبي حنيفة القائلين بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ؛ اختلفوا في صفة المؤدي في أول الوقت.
،
فمنهم من يقول : هو نفل يمنع لزوم الفرض في آخر الوقت. ومنهم من يقول : هو موقوف على حال المكلف، فإن أدركه آخر الوقت، وهو أهل للوجوب كان المفعول واجباً، وإلا كان ،نفلاً وهو المنقول عن أبي الحسن الكرخي . ومنهم من يقول : الوجوب متعلق بأحد شيئين إما الفعل وإما آخر الوقت، ونقله في أصوله ۳۲/۱ عن الكرخي أيضاً، وبذلك يكون عنـه نـقـلان في
السرخسي
المسألة .
وانظر تعليقنا على التبصرة ص / ٦١ .
والكرخي : هو أبو الحسن عبد الله بن الحسين الكرخي انتهت إليه رئاسة الحنفية.
١٤٥
ص ١٤٥