قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٤٢

هذا لا يعد تفويتاً ، وإذا صار بحيث يؤدي إلى التفويت منعناه من التأخير ، فصار الفوات عند موته بَغْتَة محالاً به على الله تعالى لا على العبد ، لأنه قد فعل ما كان مطلقاً له ذلك ، وعند ذلك الفعل منه لم يصح وصفه بالتفويت على ما سبق بيانه ، إلا أنه صار فائتاً بمعنى من قبل الله تعالى ، فلم يجز أن يوصف / ٢٢ - أ / بالعصيان وهو كالأمر المضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته، وفات من هذا الوجه على ، العبد ، لم يجز أن يوصف بالعصيان ، وجعل الفوات لمعنى من قبل الله تعالى كذلك ههنا ، وعدم وصفه بالعصيان لم يدل على ذهاب فائدة الوجوب ، لأنا حققنا صفة الواجبية مما يعود إلى فعل العبد من منعه وتفويته ، فبوجود الفوات من قبل الله تعالى لا تبطل فائدة الوجوب فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل ، ولم يبق على ما قررناه إشكال بوجه ما . وهذا الفصل قد أعيا الفحول من الأصحاب حتى رأيت بعضهم يقول في أصوله : لا يستقيم مع قولنا إنه غير عاص إلا أن يحكم أنه لا وجوب ، وكذلك زعم أن الصلاة في أول الوقت لا تجب ، والمفعول في أول الوقت ينبغي أن يكون نافلة ، وهذا ترك لمذهب الشافعي - رحمه الله ـ ، ومساعدة للمخالفين وليس سبيل من ينتصب للتقدم في مذهبه ، ويعتقد أنه الفحل المدافع عن حريمه ، أنه إذا جاء إشكال في المسألة يترك مذهب صاحبه ، ويوافق الخصوم ، بل ينبغي أن يبذل جهده، ويجعل وكده بحل الإشكال ، فإن أمكنه ذلك وإلا تركه إلى من يوفقه الله تعالى له ، ويهديه إليه ، ويتمثل قول عمرو بن معدي كرب (۱) : (۱) هو عمرو بن معد يكرب بن عبد الله من ،قحطان ويكنى أبا ثور، وهو فارس اليمن، أسلم ثم ارتد، ثم أسلم، وكان عمر بن الخطاب ينظر إلى عمرو ويقول: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمراً، تعجباً من عظم خلقه، ومات في آخـر خـلافـة عمر. وانظر أخباره في الأغاني ومختارات ابن منظور ٣٦٦/٧ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.