لو كان يقتضي التعجيل بفائدته لكان يقتضيه من حيث أن الأمر يفيد
الوجوب ، ولا يتم الوجوب مع القول بجواز التراخي ، وهذا لا يصح ، لأن الفعل يجوز أن يكون واجباً على المكلف ، وإن كان مخيراً بين فعله في أول الوقت ، وفعله فيما بعده ، فيجوز له التأخير ما لم يغلب على ظنه فواته إن لم يفعله ، فمتى غلب على ظنه فواتُه إن لم يفعله ، حَرُمَ التأخير ، فيكون هذا الأمر مقتضياً طلب الفعل منه في مدة عمره ، بشرط أن لا يخلى زمان العمر منه ، فيصير واجباً عليه بوصف التوسع ، لا بوصف التضييق ، والتكليف على هذا الوجه لا يمنع منه معقول ولا مشروع
.
أما المعقول ؛ فلأنه لو صرح بمثل هذا الأمر لم يكن مستنكراً عند أحد من العقلاء ، ولو قال السيد لغلامه : افعل كذا ، أو قال : افعل في شهر كذا ، أو سنة كذا ، ومراده أن يأتي به في أي وقت يختاره من هذه المدة بشرط أن لا يخلي المدة منه ، فإنه يكون صحيحاً غير مستبعد ولا مستنكر .
وأما المشروع ؛ فقد ورد الشرع بمثاله ، وذلك في الصلوات المفروضات في الأزمنة المعلومة لها ، وكذلك القضاء الواجب عند ترك الصوم بعد زوال الكفارات والزكوات على أصولهم ، ولهذا المعنى أجمع أهل العلم على أنه في أي زمان فعله يكون مؤدياً ، ويَحْسُنُ أن يوصف بالامتثال لأمره .
ولهذا المعنى أجمع أهل العلم أيضاً أن الأيمان على الأفعال يحصل البر فيها سواء أتى بالأفعال على الفور ، أو على التراخي ، فثبت أنه لا دليل على صفة الفورية ، لا من جهة لفظ الأمر ، ولا من جهة فائدته ، والقول بالشيء بلا دليل
·
عليه باطل فإن قالوا : أليس مع هذا كله أحببتم المسارعة والمبادرة في الأوامر ، فكذلك
جاز أن ذلك
يوجب
قلنا: إنما أحببنا المسارعة والمبادرة بلا دليل من جهة اللفظ ، ولا من جهة
معناه ، لكن بدليل أجنبي جاء من جهة الشرع في استحباب المبادرة إلى كل الطاعات ، والكلام في الاقتضاء من حيث اللفظ
١٣٦
ص ١٣٦