قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٢٩

(۲) ابن الدقاق (۱) أنه على الفور ، وهو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة ، وذهب إليه طائفة من المتكلمين (۳) وقال بعضهم : إنه على الوقف ، ولا يحمل على الفور ولا على التراخي إلا بدليل (٤) (۱) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق، فقيه شافعي، أصولي، له خبرة بكثير من العلوم، وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي، وشرح المختصر، وولي القضاء بكرخ بغداد، توفي سنة ٣٩٢هـ. (طبقات الشيرازي ص /۹۷ ، تاريخ بغداد ۲۲۹/۳ ، الوافي بالوفيات ١١٦/١، طبقات الإسنوي ٥٢٢/١، المنتظم ٢٢٢/٧). (۲) لقد اشتهرت نسبة هذا المذهب بين الأصوليين لأصحاب أبي حنيفة كما نسبه ابن السمعاني هنا فنسبه لهم الشيرازي في التبصرة ص /٥٣ ، وإمام الحرمين في البرهان ۲۳۱/۱ ، والآمدي في الإحكام ٢٤٢/١ ، والغزالي في المنخول ص/١١١، والبصري في المعتمد ١ / ١٢٠ كما نسبه إلى الحنفية غيرهم ممن لا داعي بالإطالة علمائنا رحمهم الله أنه بذكرهم . إلا أنه في نسبة هذه القول لأصحاب أبي حنيفة نظر، إذ المعروف في كتب الحنفية أنه لا يدل على الفور، بل على التراخي ، كما هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد صرح بذلك السرخسي في أصوله ٢٦/١ فقال : والذي يصح عندي فيه من مذهب على التراخي ، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور، نص عليه في الجامع - أي محمد بن الحسن . كما صرح بذلك ابن الهمام في التحرير، وصدر الشريعة في التنقيح، والسعد في التلويح والنسفي في المنار، وغيرهم من أئمة الحنفية وانظر فـواتـح الـرحمـوت ۳۸۷/۱ ، وتيسير التحرير ٣٥٦/١ . ولكن المعروف أن هذا مذهب الكرخي منهم ، فقد نقلوه عنه، ولم يقروه عليه، بـل اختاروا ما اختاره الجمهور، والله أعلم بالصواب. (۳) وهو قول الإمام مالك، كما نقله عنه القرافي في مختصر تنقيح الفصول ص/٤٦، وعليه جمهور المالكية من غير المغاربة . C وقال أبو الخطاب الحنبلي: إنه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم كما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب (۱) - ق ١٩٦ - ب) وأشار إليه ابن بدران الحنبلي في المدخل ص / ۱۰۳ ، ونقله ابن السبكي في الإبهاج ٣٦/٢ عن ابن داود كما نقله عنه صفي الدين البغدادي في قواعد الأصول ص / ١١٠ . (٤) وهذا الذي اختاره إمام الحرمين في البرهان ٢٤٧/١ ، والغزالي في المنخول = ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.