قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١٢٤

وزعم بعض أصحابنا أنه يتكرر بتكرارهما (۱) ، وإن كان لا يفيد التكرار عند الإطلاق، وتعلقوا بالأوامر المعلقة بالشروط في القرآن، فإنها تتكرر بتكرار الشروط، وكذلك ما جاء في غير القرآن يكون كذلك. ولأن الشروط كالعلة ، ألا ترى أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط ، مثل ما إذا وجدت العلة وجد المعلول ، ولا خلاف أن المعلول يتكرر بتكرار العلة ، كذلك وجب أن يتكرر المشروط بتكرار الشرط (۲) ولأنه لاخلاف أن النهي المتعلق بالشرط ، يتكرر بتكرار الشرط ، فكذلك الأمر يكون كذلك ، لأنه ضده ، ولأن عمل أحدهما في الفعل ، مثل عمل الآخر في الكف عن الفعل . · وأما الدليل لنا ، أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، كذلك المعلق بالشرط ، لأن الشرط لا يقتضي إلا تأخر الأمر إلى وجود الشرط ، ثم إذا وجد الشرط يصير الأمر بمنزلة الابتداء في هذه الحالة، فلا يفيد إلا ما يفيده عند ابتدائه ولأنه إذا قال لغلامه : إذا دخلت السوق فاشتر كذا ، فإنه لا يفيد أنه كلما دخل السوق يجب عليه أن يشتري اللحم ، وهذا معلوم قطعاً ، ومن ادعى خلافه فهو مكابر . وأما تعلقهم بالأوامر الواردة من الشرع على التعليق بالشرط فقلنا : لم يكن ذلك يقتضيه الأمر ، بل كان ذلك بدلائل دلت عليه ، وقرائن التكرار لفظاً، ويقتضيه قياساً، كما ذهب إليه القاضي البيضاوي في المنهاج ٤١/٢ نهاية السول ط. صبيح . (۱) أي مطلقاً، لفظاً، (۲) هذا أ، بمعنى أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار فيفيده . الكلام ليس بصحيح، لأنه لا تلازم بين الشرط والمشروط في الوجود، أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط بالاتفاق والتلازم بينهما في العدم، أي يلزم من عدم الشرط عدم المشروط والعلة ليست كذلك إذ يوجد بينها وبين المعلول تلازم في الوجود والعدم . ، ذات وما وجد من الشروط في القرآن لزم من وجودها وجود المشروط، ليس من الشرط وإنما من أمر آخر، وهو إما مقارنة الشرط للسبب، وإما كون الشرط سبباً. ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.