قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١١٥

/ ١٦ - أ / مسألة * في الأمر هل يفيد التكرار الأمر لا يفيد التكرار على قول أكثر أصحابنا (۱) وقال بعضهم : يفيد التكرار (۲) ، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحق (۱) هذه المسألة مفروضة في الأمر المجرد عن الشرط أو الصفة، أو غيرهما من القرائن الدالة على التكرار أو المرة. وأما الأمر المقيد بالشرط أو الصفة فسيأتي بعد هذه المسألة . والأمر هنا وإن كان لا يفيد التكرار في قول أكثر أصحابنا، إلا أنه يحتمله . وكما أنه لا يفيد التكرار، لا يفيد المرة ولا يقتضيها، وإنما يفيد طلب الماهية، من غير إشعاره بالمرة أو المرات إلا أنه لا يمكن إيجاد الماهية في الخارج بأقل من مرة، ولذلك كانت المرة من لوازم الامتثال للأمر والإتيان ،به لا أن الأمر يدل عليها بذاته . وما يذكره بعض أصحابنا، أو ينقل عنهم من أن الأمر يفيد المرة، فهذا مراده، وليس مرادهم أبداً أن الأمر يدل على المرة دلالة مطابقة . وانظر شرحنا على التبصرة ص / ٤١ حيث بينـا وجـه الخطأ في نقل من نقل عن الشيرازي أن الأمر يدل على المرة. وإلى هذا المذهب المختار وهو عدم إفادته التكرار ذهب الجمهور الأعظم من أصحابنا على تفصيل بين احتمال التكرار والتوقف فيه فمنهم إمام الحرمين في البرهان ٢٢٤/١ ، وما ذكره من أن الأمر يفيد المرة فمراده ما ذكرناه، والإمام الغزالي في المنخول ص / ۱۰۸ ، والمستصفى ۲/۲ ، والرازي في المحصول ١٦٢/٢، وهو اختيار مختصري كلامه كالبيضاوي في المنهاج وانظر الإبهاج ونهاية السول ٢٩/٢ ، كما اختاره الآمدي في الإحكام ،٢ / ۲۲٥ ، وابن الحاجب في المنتهى ص/ ٦٧ والمختصر . إلا أن إمام الحرمين والغزالي توقفا في احتمال التكرار. (۲) والمراد به التكرار المستوعب لزمان العمر، بشرط الإمكان، ونقله الإمام الشيرازي إفادة الأمر التكرار =
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.