فصل *
في المندوب هل هو مأمور به
المندوب هل هو ثم اختلف أصحابنا في الأمر إذا قام الدليلُ فيه على انتفاء الوجوب ، وحُمِل
مأمور به أو لا على الندب ، هل هو مأمور به ، أولا . فمن أصحابنا من قال : ليس بمأمور به ، ولئن سُمِّي مأموراً به فهو على
المجاز (۱)
ومنهم من قال : هو مأمور به حقيقة (۲)
أما الذين (۳) قالوا بالأول ؛ يذهبون إلى أن الأمر حقيقة في الإيجاب ، فإذا استعمل في غير الإيجاب يكون مجازاً ، كما لو استعمل في الإباحة ، وكسائر الألفاظ التي تستعمل في غير موضوعها
وأما الذين قالوا بالثاني ؛ ذهبوا إلى أن الواجب ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه ، والندب مايثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه ، فإذا حمل الأمر
(۱) وهو ما اختاره ابن السمعاني هنا كما سيشير إلى ذلك بقوله : والأول أحسن، وهـو اختيار الإمام الشيرازي في كتابيه التبصرة ص / ٣٦ واللمع ص/٧، والإمام الرازي
في المحصول ٣٥٣/٢ - ٣٥٤ ومال إليه إمام الحرمين في البرهان ٢٤٩/١ . ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب إلى الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وابن الصباغ من أصحابنا، وانظر رفع الحاجب (۱ ق ١١٤ - ب) بل نسبه في فواتح الرحموت للحنفية مطلقاً ،۱۱۱/۱ ، والآمدي وابن الحاجب للكرخي والرازي منهم الإحكام ۱۷۰/۱ ، والمنتهى ص / ۲۸ .
(۲) وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما في البرهان ٢٤٩/١، وابن الحاجب في المنتهى ص / ۲۸ والمختصر (۱) / ق) - ١١٤ - ب) والآمدي في الإحكام ١٧٠/١،
والغزالي في المستصفى ٧٥/١ .
وانظر تعليقنا على التبصرة ص / ٣٦ حيث تحقيق الخلاف ومحل النزاع .
(۳) في الأصل [الذي].
۱۱۲
ص ١١٢