قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١١٢

فصل * في المندوب هل هو مأمور به المندوب هل هو ثم اختلف أصحابنا في الأمر إذا قام الدليلُ فيه على انتفاء الوجوب ، وحُمِل مأمور به أو لا على الندب ، هل هو مأمور به ، أولا . فمن أصحابنا من قال : ليس بمأمور به ، ولئن سُمِّي مأموراً به فهو على المجاز (۱) ومنهم من قال : هو مأمور به حقيقة (۲) أما الذين (۳) قالوا بالأول ؛ يذهبون إلى أن الأمر حقيقة في الإيجاب ، فإذا استعمل في غير الإيجاب يكون مجازاً ، كما لو استعمل في الإباحة ، وكسائر الألفاظ التي تستعمل في غير موضوعها وأما الذين قالوا بالثاني ؛ ذهبوا إلى أن الواجب ما يثاب على فعله ، ويعاقب على تركه ، والندب مايثاب على فعله ، ولا يعاقب على تركه ، فإذا حمل الأمر (۱) وهو ما اختاره ابن السمعاني هنا كما سيشير إلى ذلك بقوله : والأول أحسن، وهـو اختيار الإمام الشيرازي في كتابيه التبصرة ص / ٣٦ واللمع ص/٧، والإمام الرازي في المحصول ٣٥٣/٢ - ٣٥٤ ومال إليه إمام الحرمين في البرهان ٢٤٩/١ . ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب إلى الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وابن الصباغ من أصحابنا، وانظر رفع الحاجب (۱ ق ١١٤ - ب) بل نسبه في فواتح الرحموت للحنفية مطلقاً ،۱۱۱/۱ ، والآمدي وابن الحاجب للكرخي والرازي منهم الإحكام ۱۷۰/۱ ، والمنتهى ص / ۲۸ . (۲) وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما في البرهان ٢٤٩/١، وابن الحاجب في المنتهى ص / ۲۸ والمختصر (۱) / ق) - ١١٤ - ب) والآمدي في الإحكام ١٧٠/١، والغزالي في المستصفى ٧٥/١ . وانظر تعليقنا على التبصرة ص / ٣٦ حيث تحقيق الخلاف ومحل النزاع . (۳) في الأصل [الذي]. ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.