قواطع الأدلة في الأصول (ت_ هيتو) — الصفحة ١١٠

(1) ظاهر قول الشافعي رحمه الله تعالى في « أحكام القرآن » وتعلق من قال بالقول الثاني بأن الأمر المطلق المتجرد عن القرائن هو الدليل على الوجوب ، وتقدم الحظر قرينة دالة على الإباحة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ) (۲) ولأن عرف الشرع وعرف العادة معتبر ، والمعروف في الأمر الوارد بعد الحظر في الشرع أنه يفيد الإباحة (٤) بدليل قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا ، وبدليل قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) وكذلك عرف العادة ، فإن من قال لغيره : لا تدخل الدار ، ثم قال : ادخل ، كان المعقول منه رفع النهي المتقدم ، لا إيجاب الدخول . (°) وأما الدليل على القول الأول ، وهو الأصح (٥) ، أن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر ، مثل صيغة الأمر الواردة ابتداءً ، فإذا كانت صيغة الأمر ابتداءً مفيدة للوجوب ، كذلك / ١٥ - ب / الوارد بعد الحظر . ، أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضاً ،لعلة وعلقت صيغة افعل بزوالها كقوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط ... وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة، لكن الأغلب ما ذكرناه ثم قال : وأما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة . فأما إذا لم ترد صيغة افعل، لكن قال : وإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد، فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة اهـ المستصفى ٤٣٥/١ . (۱) هو إمام الأئمة، الجامع بين الرأي والحديث وواضع علم الأصول، وهو أعرف من أن يعرف، ولد سنة ١٥٠هـ، وتوفي سنة ٢٠٤هـ بمصر رحمه الله ، (۲) المائدة/ ٢ . (۳) المائدة / ٢ . (٤) الجمعة / ١٠ . (ه) أي بناء على اختياره . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.