(1)
ظاهر قول الشافعي رحمه الله تعالى في « أحكام القرآن » وتعلق من قال بالقول الثاني بأن الأمر المطلق المتجرد عن القرائن هو الدليل على الوجوب ، وتقدم الحظر قرينة دالة على الإباحة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ) (۲)
ولأن عرف الشرع وعرف العادة معتبر ، والمعروف في الأمر الوارد بعد الحظر في الشرع أنه يفيد الإباحة
(٤)
بدليل قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا ، وبدليل قوله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) وكذلك عرف العادة ، فإن من قال لغيره : لا تدخل الدار ، ثم قال :
ادخل ، كان المعقول منه رفع النهي المتقدم ، لا إيجاب الدخول .
(°)
وأما الدليل على القول الأول ، وهو الأصح (٥) ، أن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر ، مثل صيغة الأمر الواردة ابتداءً ، فإذا كانت صيغة الأمر ابتداءً مفيدة للوجوب ، كذلك / ١٥ - ب / الوارد بعد الحظر .
،
أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضاً ،لعلة وعلقت صيغة افعل بزوالها كقوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط ... وإن احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب وإباحة، لكن الأغلب ما
ذكرناه
ثم قال : وأما إذا لم يكن الحظر عارضاً لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها، فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة .
فأما إذا لم ترد صيغة افعل، لكن قال : وإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد، فهذا
يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة اهـ المستصفى ٤٣٥/١ . (۱) هو إمام الأئمة، الجامع بين الرأي والحديث وواضع علم الأصول، وهو أعرف من أن يعرف، ولد سنة ١٥٠هـ، وتوفي سنة ٢٠٤هـ بمصر رحمه الله ،
(۲) المائدة/ ٢ .
(۳) المائدة / ٢ .
(٤) الجمعة / ١٠ .
(ه) أي بناء على اختياره .
۱۱۰
ص ١١٠