سلالة الفوائد الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في أضواء البيان — الصفحة ٣٣١

الفصل الثاني القول بنسخ المتقدم من الأدلة المتعارضة بالمتأخر وهو المسلك الثاني الذي يسلكه الشيخ رحمه الله في رفع التعارض بعد العجز عن الجمع ولا يذهب إلى الترجيح بينهما إلا أن جهل التاريخ. صرح الشيخ رحمه الله بذلك في ثنايا عرضه لمناقشات أدلة المانعين من التطيب عند إرادة الإحرام وأدلة المجيزين ذلك حيث ذكر من أدلة المجيزين حديث عائشة في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بألفاظه ورواياته في الصحيحين(١). وذكر من أدلة المانعين حديث يعلى بن أمية المتفق عليه أيضاً وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المتضمخ بالخلوق «أما الطيب الذي بك فاغلسه ثلاث مرات.. إلخ» بألفاظه ورواياته في ورجحوه على حديث عائشة بمرجحات منها: أنه دال الصحيحين (۲) على المنع فيرجح على حديث عائشة الدال على الإباحة ثم ذكر جواب المجيزين عن هذا المرجح بقوله : وأجابوا عن كون حديث يعلى دالاً على المنع وحديث عائشة دالاً على الجواز والدال على المنع مقدم على الدال على الجواز بأن محل ذلك فيما إذا جهل المتقدم منهما. أما إذا علم المتقدم فإنه يجب الأخذ بالمتأخر لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث وقصة يعلى وقعت بالجعرانة عام ثمان بلا خلاف وحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر ومن المقرر في الأصول أن (۱) انظرها في الأضواء ٤٥٤/٥. (۲) انظرها في الأضواء ٥ / ٤٤٩ - ٤٥٢. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.