١٤٣
(فيصح استحسانا) عدد المخير فيه من المبيع والمستأجر اثنين او ثلثة بان قال بعت هذا او هذا دفعا للغين كخيار على انك بالخيار تأخذ ايهما شئت ( فيصح استحسانا ) وعند زفر الشرط والحاجة والشافعي لا يجوز العقد وهو القياس الجهالة المبيع * وجه الاستحسان ان تندفع بالثلثة لاشتماله هذه الجهالة بعد تعيين من له الخيار لا تفضى الى المنازعة ولان خيار الشرط على الجيد والوسط لما كان جائزا في ثلثة ايام فقط الحق محل الخيار به ولم يجز اذا كان المبيع اكثر والردئ ( و في المهر ) من ثلثة اعتبارا للمحل بالزمان * فان قلت المعلق فيما فيه شرط الخيار توجب التخيير (كذلك هو الحكم دون العقد وهنا المعلق هو العقد والتأثير في العقد اقوى عندهما ان صح من التأثير فى الحكم فكيف يجوز الالحاق * قلنا المقصود هو الحكم والعقد التخيير ) بان كان مفيدا كزوجتك على الف وسيلة فاستويا مجاز الالحاق * فان قلت فعلى هذا كان الواجب ان يجوز الخيار فى المحل فوق الثلاثة عندهما كما فى شرط الخيار * قلت شرط الخيار فوق الثلثة ثبت بالاثر غير معقول المعنى فلا يجوز الالحاق به وفى المهر كذلك عندهما ) يعنى قالا اذا تزوج رجل امرأة على الف حالة او على الفين الف او الفين لا يخير بل الى سنة يثبت الخيار للزوج ان صح التخيير ) اى ان كان التخيير مفيدا ( يجب الاقل ) لانه بان كان المالان مختلفين وصفا كما ذكرنا او جنسا كما اذا تزوجها على الف لا فائدة في التخيير بين درهم او مائة دينار يعطى اى المهرين شاء وفي النقدين يحب الاقل ) القليل والكثير في يعنى أن لم يكن التخيير مفيدا كما فى الالف والالفين او الالف الحالة والالف جنس واحد فيثبت المؤجلة لزمه الاقل اذلا فائدة فى التخيير بين القليل والكثير في جنس واحد الاقل المتيقن به وعنده ولاوجه للرجوع الى مهر المثل لانه موجب نكاح لا تسمية فيه وبالتخيير يجب مهر المثل ( لانه
درهم او مائة دينار
فيعطى ايهما شاء ( وفي النقد من ) بان قال على
)
لا تنعدم التسمية ولهذا لو طلقها قبل الدخول يجب نصف الاقل اتفاقا الموجب الاصلى اعلم ان قيد النقدين لا يفيد لان الحكم فى غير النقدين كذلك فيما اذا تزوج والعدول عنه الى على هذا العبد أو على هذا العبد واحدهما اوكس فانه يجب الاوكس المسمى اذا كان معلوما . قطعا و او تمنع كونه و المسئلة فى المنظومة ( وعنده ) اى عند المثل معلوما قطعا ) وفى ابي حنيفة رحمه الله ( يجب مهر المثل ( فى هذه المسائل لانه هو الواجب
عندهما
وعنده
يحكم مهر
الاصلي في النكاح وانما يعدل عنه اذا كانت التسمية معلومة ولم توجد فصير اليه ثم عنده في مسئلة الالف الحالة والالفين الى سنة ان كان مهر المثل الفين او اكثر فالخيار لها وان كان اقل من الف فالخيار
الكفارات ) وهو قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين
الآية وقوله تعالى
للزوج يعطيها ايهماشاء ) وفى الكفارات ككفارة اليمين في قوله تعالى فقدية من صيام او صدقة
او نسك وقوله تعالى فجزاء مثل ماقتل من النعم
ص ١٤٣