حقيقة الفقه
۹۷
عثمان وأبو موسى الأشعري و غيرهم، بحيث لو جمعت فتاويهم لبلغت كراسة أو كراستين. وهناك من أثر عنه الفتوى في مسألة أو مسألتين أو ثلاث. وكان منهم من يعتمد في اجتهاده على روح التشريع متى ساعدته النصوص، ويعتبر إمام هذا المذهب عمر بن الخطاب لله ثم تلميذه عبد الله بن مسعود ومنهم من كان يلتزم الحرفية، كعبد بن عمر .
الله
وفي صدر هذا العهد، وبالتحديد في عهد الشيخين أبي بكر وعمر جد مصدر ثالث سوى الكتاب والسنة كان مرجعًا لمن جاء بعدهما، وهو الإجماع؛ فقد كان إذا نزلت الحادثة يستدعي الخليفة من عُرفوا بالتفقه في الدين وكانوا معروفين مشهورين محصورين فيما بينهم، فيعرض عليهم الأمر، فإن اتفقوا على رأي كان ذلك إجماعا لا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يخالفوه.
ومهما شكك المشككون في حجية الإجماع أو إمكانه فقد وقع ولا سبيل إلى إنكاره، كإجماعهم على توريث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت واشتراك الجدات فيه إذا تعددن، وكإجماعهم على حرمة تزويج المسلمة للكتابي مع حلّ تزوج المسلم للكتابية، وكإجماعهم على جمع القرآن في المصاحف ولم يكن الأمر كذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المسائل المجمع عليها.
ودعوى الإجماع بعد عهد الشيخين دعوى تفتقر إلى دليل؛ لأن المجتهدين من الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرقوا في الأمصار ، وغاية ما يستطيع الفقيه أن يقول: لا أعلم في هذه المسألة خلافًا. ومن هنا يتبين أن القول بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر
الإجماع
قول
عار عن الصحة، فغاية ما نقل عنه أنه قال: (من ادعى الإجماع فهو
كاذب)؛ فإنه يريد الإجماع بعد عهد الشيخين.
ص ٩٧