صناعة الفقيه — الصفحة ٨٩

حقيقة الفقه ۸۹ ٤ - الأحكام السلطانية «الدستورية» أو السياسة الشرعية أو القانون الدستوري: وهي الأحكام المتعلقة بواجبات الحاكم نحو رعيته من إقامة العدل، ودفع الظلم، والحكم بالشورى والرعية نحو الحاكم من طاعته في غير معصية، والأسس والقواعد التي ينبني عليها الحكم؛ كالشورى والعدالة والمساواة، وكيفية اختيار الحكام، وشروط الوالي، وما يجب له أو عليه، وغير ذلك. وقد بحث الفقهاء القدامى هذا القسم تحت عناوين السياسة الشرعية، والأحكام السلطانية، والولاية العامة أو الإمامة العظمى، وألفوا في ذلك مؤلفات مستقلة ) . وهذه الزمرة تؤلف نوعين متميزين من الحقوق في الاصطلاح القانوني الحديث تسمى: «الحقوق الإدارية»، و«الحقوق الدستورية». ٥- الأحكام الجنائية وهي الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين، وضبط النظام الداخلي بين الناس، ويقصد بها حفظ النفس والمال والعقل والعرض وضبط الأمن، وقد أطلق عليه فقهاؤنا اسم الحدود والجنايات والتعزيرات وسماها المحدثون باسم «العقوبات» أو «القانون الجزائي أو الجنائي». وتنقسم العقوبات إلى قسمين: (أ) عقوبات ورد النص بتحديد مقدارها، وهي نوعان: ۱ - الحدود: وهي سبعة حد الزنا، والقذف، والسرقة، والحرابة (قطع الطريق السرقة الكبرى)، والخمر، و الردة، وقتال أهل البغي. (1) كـ «الأحكام السلطانية» للماوردي، والأحكام السلطانية لأبي يعلى، والسياسة الشرعية وإصلاح الراعي والرعية لابن تيمية والطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.