صناعة الفقيه — الصفحة ٨٧

I ۸۷ حقيقة الفقه ثانيا : تقسيمات الفقه (۱) إنَّ رجال الفقه الأول لم يذكروا أقسامًا للفقه؛ وإنما ذهب لهذا الفقهاء من بعدهم، والمتتبع لمسائل الفقه يجد أن للفقه تقسيمات شتى لاعتبارات شتى، أشهرها ثلاثة هي: أولا: تقسيم الفقه باعتبار أدلته وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: أولهما فقه معتمد على أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها؛ كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج على المستطيع ، وكحرمة الزنى والربا وشرب الخمر، وإباحة الطيبات من الرزق. وثانيهما: فقه معتمد على أدلة ظنية؛ كتحديد القدر الممسوح من الرأس، والقراءة المتعينة في الصلاة، وتعيين عدة المطلقة ذات الحيض أبالطهر أم بالحيض؟ وهل الخلوة الصحيحة موجبة لتمام المهر ووجوب العدة؟.. إلى غير ذلك. ثانيا : تقسيم الفقه باعتبار موضوعاته وموضوع علم الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها؛ إما فعلا كالصلاة، أو تركا كالغصب، أو تخييرًا كالأكل والمكلفون هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية. ولما كان علم الفقه هو العلم الذي تُعرف منه أحكام الله تعالى في أفعال العباد،؛ فإنه (۱) انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية»، (۱) / ٤٧ - ٥٠ ) ، التنبيه على شرف الفقيه» (ص ۷-۸)، «المدخل الفقهي العام، إخراج جديد للشيخ مصطفى الزرقا، دار القلم دمشق، ط٢، ١٤٢٥هـ = ٢٠٠٤م، (٦٦/١- ٦٧)، «الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي، (۱۷/۱)، «الثمر الداني في كيفية البحث في الفقه الإسلامي»، د. أحمد منصور سبالك دار الرضا، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ = ٢٠٠٣م، (ص ٣٣ - ٣٤).
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.