١٨٤
صناعة الفقيه
وشرعا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها.
وهذا التعريف وغيره من التعاريف يجعل الفقه ملكةً وصفةً علمية للإنسان. وعند التعبير عن الفقه بأنه مجموعة الأحكام العملية الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية؛ يلحظ أن من الأحكام ما هو منصوص عليه، ومنها ما هو مستنبط اجتهادًا، وفي كل عصر من لدن الصحابة يبذل الفقهاء المجتهدون وسعهم ويستفرغون جهدهم في النظر في النصوص لاستنباط أحكام الوقائع؛ ليواكب الفقه حركة الحياة»(۱) . الفقه والإعجاز التشريعي
يقول فضيلة الدكتور محمد يسري إبراهيم حفظه الله تعالى: «ومداومة دراسة الفقه وتقرير أحكامه في كل زمان ومكان، ومتابعته لحركة الحياة بما يحقق مصلحة الإنسان؛ هو برهان ساطع متجدد على إعجاز التشريع. ومن أوضح صور الإعجاز التشريعي أنه لا تنزل نازلة ولا تجد حادثة إلا ولها حكم يلتمس في نصوص هذه الشريعة مباشرة، أو تلحق بنظيرتها إلحاقا، أو تندرج تحت قاعدة فقهية كلية، أو يدرك حكمها بالنظر إلى قانون المصالح وقواعد الاستصلاح، وغير ذلك من موارد الأدلة في الشريعة الإسلامية، ولا يوفق لإقامة هذا البرهان وإظهار هذا البيان؛ إلا متضلع من علوم الشريعة ريَّان.
وهذا الإعجاز التشريعي إنما يظهر ويثبت عن طريق الفقه الإسلامي، الذي حقيقته عمل الفقهاء المجتهدين في نصوص الوحيين؛ إدراكًا للعمل والحكم، واستنباطا
(1) من بحث فقه نوازل الأقليات المسلمة»، للدكتور محمد يسري إبراهيم رسالة دكتوراه بكلية الشريعة، جامعة الأزهر، قبل طباعتها.
ص ٨٤