ضوابط الدراسات الفقهية
(۲۷۱
منها يتعلق بنواه اجتماعية واقتصادية - لا يُعنى إلا بإبراز الجانب الديني الذي يشمل
كل الأحوال، ويعم كل الأشخاص في كل الأوقات، وكل البيئات.
وذلك مثل قوله في النهى عن الخمر: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ﴾ [المائدة: ٩٠]. ثم يذكر تعليلا آخر فيقول: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ ﴾ [المائدة: ٩١].
فلم يهتم بذكر أضرارها على الجسم ،والعقل وإن كان ذلك معروفا غير منكور؛
حتى لا يقول قائل : إنما أشربها بقدر ، أو بعد استشارة الطبيب، أو نحو ذلك. وقوله تعالى في تعليل النهي عن التبذير: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) [الإسراء: ٢٦ ، ٢٧]. وفي تعليل النهي عن قتل الأولاد: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣١]. وفي تعليل النهي عن قربان الزنى: إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء: ۳۲]. وفي تحريم الاستقسام بالأزلام: ﴿ذَلِكُمْ
فسق ﴾ [المائدة: 3]. وفي تحريم أكل أموال اليتامى: (إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٢]. وينبغي أن يكون هذا هو منهج الداعية والفقيه في تعليل الأوامر والنواهي، إذا كان خطابه مع المؤمنين بالإسلام، فحسبه أن يشير إلى أن فعل هذا الأمر يجلب رضا الله ومثوبته، وأن اجتناب ذاك يجلب سخط الله وعقوبته. ولهذا يكتفي القرآن هنا بأن يقول للمؤمن إنه رجس، أو فسق، أو خطأ، أو حوب كبير، أو فاحشة، أو سبيل «سوء اهـ .
ص ٢٧١