صناعة الفقيه — الصفحة ٢٦٣

! ضوابط الدراسات الفقهية قال ابن عبد البر نعم الله : (٢٦٣ والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع الأشبه والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم؛ فإن استوت الأدلة وجب الميل مع بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله : «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر»(۱)، وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢). هذا حال من لا يمعن النظر، وأما المفتون فغير جائز في أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما كان في معنى هذه الأوجه» (۳). وقال تتخلله في موضع آخر: واعلم أن من عُني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحًا لطرائق النظر، وتفسيرًا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدًا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل، كما لم يبرئوا أنفسهم منه؛ فهذا هو (1) أخرجه أحمد، «المسند»، (١٧٣٤)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب»، (١٥١/١). (2) أخرجه أحمد، «المسند»، (۱۷۲۳)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح»، (٢/ ١٢٦). (۳) جامع بيان العلم وفضله»، (۱/ ۸۰-۸۱). على
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.