٢٥٨
صناعة الفقيه
رابعا: ضوابط الاجتهاد والتقليد
وهذا موضوع في غاية الخطورة، وهو مزلة أقدام ومضلة أفهام، ومتاهة لا ينجو
منها إلا من رحم الله.
وقد بحثه الأصوليون في كتبهم أبحاثًا مستفيضة، وصنف فيه كثير من العلماء قديمًا وحديثًا - كتبًا خاصة.
وتصنيف الناس في هذا الأمر إلى طرفين ووسط :
-
الطرف الأول»: يرى تحريم تقليد الأئمة في سائر العلم أو اتباعهم تحريما مطلقًا لا استثناء فيه. ويقف على رأس هذه الطائفة الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، ولعله من أصرح وأبين من أعرب عن هذا الاتجاه المغالي، فهو يقول: «فالتقليد حرام، على العبد المجلوب من ،بلده والعامي والعذراء المخدرة، والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر، ولا فرق. والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله الله في كل ما خص المرء من دينه؛ لازم لكل من ذكرنا كلزومه للعالم المتبحر ولا فرق. فمن قلد من كل من ذكرنا؛ فقد عصى الله وأثم ). وقد أطال في تقرير هذه المسألة في العديد من كتبه، وذكر إجماع القرون الثلاثة المفضلة على المنع من أن يقصد إنسان إلى قول إنسان منهم فيأخذه كله. ولا شك أن هذا الرأي خَطَل من القول، ويترتب عليه من النتائج ما يفوق التصور، إن مجرد تصوره كافٍ في إبطاله.
(۱) «الإحكام في أصول الأحكام)، (١١٢١/٦ - ۱۱۲۲) وفيه فصل طويل في التقليد وإبطاله يستغرق
ما بين صفحتي (١٠٣٦، ١١٥١).
ص ٢٥٨