صناعة الفقيه
طهارتها، والصلاة أعظم من الجماع، فإن أبيح لها الصلاة، فقد أبيح جماعها من باب أولى.
وأما أثر ابن عباس الله فهو أثر صحيح الإسناد، ويعضده الحديث المرفوع، والله أعلم. * وأما آثار التابعين فيبحث فيها على النحو الذي ذكرناه في آثار الصحابة، إلا أنه لا بد من التنبيه على أن آثار التابعين لا تقع موقع آثار الصحابة من حيث الحجة الشرعية؛ وإنما يُستدل بها على صحة الفتوى، ويُستأنس بها عند الحاجة إليها؛ حيث ينتفي الدليل من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، مع الأخذ في الاعتبار عدم الخروج على اختلافهم بقول جديد مخترع.
مثال: الاعتكاف ساعة واشتراط الخروج في الاعتكاف:
هذه المسألة قد اختلفت فيها أقوال السلف من التابعين ومن بعدهم؛ فذهب قتادة إلى جواز اشتراط المعتكف أن يتعشى في أهله ويتسحر، ووافقه الحسن البصري، كما عند ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٦) بسندين صحيحين. وأخرج ابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية أنه كان يقول لصاحبه : انطلق بنا إلى المسجد فنعتكف فيه ساعة. وخالفهم عطاء بن أبي رباح بسند صحیح عنده فقال: ليس هذا باعتكاف
وعند تحقيق هذه الأقوال نجد أن قول عطاء الله أرجح ؛ وذلك لأنه موافق للسنة النبوية. فعن أم المؤمنين عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وهو حديث صحيح متفق عليه، وهو ظاهر الدلالة على ما ذكرناه.
وأما أقوال أهل العلم:
فيُنظر إلى ترجيحاتهم واختياراتهم الفقهية، وإلى أدلة الترجيح عندهم، والتي لا بد
ص ٢٢٢