صناعة الفقيه — الصفحة ٢٠١

كيف نطلب الفقه ۲۰۱ تحقيق مسألة : هل ينهي عن المنكر من تلبس به ؟ وفى أدب الوعظ يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد - أثابه الله: (ولا يدع الإنسان الوعظ إذا كان مقصرًا في بعض الطاعات أو ملكًا ببعض المخالفات؛ بل عليه أن يأمر وينهي ولو كان كذلك ؛ فترك أحد الواجبين ليس مسوّعًا لترك الآخر. إذا لم يَعِظُ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ مذنبٌ فمَنْ يَعِظُ العَاصِينَ بَعْدَ مُحمَّدِ قال الحسن لمطرف بن عبد الله -رحمهما الله : عِظ أصحابك، فقال مطرف: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل قال الحسن: يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول؟! يود الشيطان لو ظفر منا بهذا؛ فلم يأمر أحد بمعروف، ولم ينه أحدٌ عن منكر. وقال سعيد بن جبير تحملته: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف، ولا ينهي عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء؛ ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال الإمام مالك لله - معلقا على مقولة سعيد بن جبير: وصدق سعيد؛ ومن ذا الذي ليس فيه شيء. وقال الطبري تخلله وأما من قال : لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة؛ فإن أراد الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. وقال ابن حزم تعملته: ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه، ولا أمر بمعروف إلا من استوعبه؛ لما نهي أحد عن شر، ولا أمر أحد بخير بعد النبي . وقال النووي تعمله: «قال العلماء: لا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلا ما يأمر به مجتنباً ما ينهى عنه ؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به، وإن كان
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.