المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٩٥

الفصل (۸): في شرائط الالتزام وتعريفه على أنه إذا أريد الاصطلاح على مرادف لهذه الألفاظ الثلاثة بعيداً عن الاشتباه اللفظي في الرسم فخير ما نختاره هو : الطالب، للملتزم له ؛ والمكلف، للملتزم ؛ والتكليف، أو العهدة، أو الوجيبة للالتزام (۱) لفظ الالتزام قد استعمله الفقهاء الإسلاميون من القديم بمعناه الحديث اليوم في الاصطلاح القانوني . فقد جاء في الموافقات للشاطبي المالكي بمناسبة الكلام عن خطاب الشارع، - أي النص التشريعي الذي هو أساس التكليف - ما نصه : إن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه، لأنه إلزام يقتضي التزاماً». ر: الموافقات، في بحث «المانع» ٢٨٥/١). ويقول الشيخ عبد العزيز البخاري من كبار فقهاء الحنفية والأصوليين في شرحه «الكشف على أصول فخر الإسلام البزدوي في بحث بقاء ذمة الشخص أو انهدامها بالموت، ما نصه : إن ذمة الميت لم تبق محلاً لوجوب الحقوق فيها ابتداء بعد الموت . وكما يشترط المحل لابتداء الالتزام يشترط لبقاء الحق». (ر) الكشف (٣١٤/٤ . وسنرى في نظرية الذمة تعريف الأصوليين لها بأنها صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحاً للالزام والالتزام.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.