الفصل (۸): في شرائط الالتزام وتعريفه
على أنه إذا أريد الاصطلاح على مرادف لهذه الألفاظ الثلاثة بعيداً عن الاشتباه اللفظي في الرسم فخير ما نختاره هو :
الطالب، للملتزم له ؛
والمكلف، للملتزم ؛
والتكليف، أو العهدة، أو الوجيبة للالتزام
(۱) لفظ الالتزام قد استعمله الفقهاء الإسلاميون من القديم بمعناه الحديث اليوم في
الاصطلاح القانوني . فقد جاء في الموافقات للشاطبي المالكي بمناسبة الكلام عن خطاب الشارع، - أي النص التشريعي الذي هو أساس التكليف - ما نصه :
إن من شرط تعلق الخطاب إمكان فهمه، لأنه إلزام يقتضي التزاماً».
ر: الموافقات، في بحث «المانع» ٢٨٥/١).
ويقول الشيخ عبد العزيز البخاري من كبار فقهاء الحنفية والأصوليين في شرحه «الكشف على أصول فخر الإسلام البزدوي في بحث بقاء ذمة الشخص أو انهدامها بالموت، ما نصه : إن ذمة الميت لم تبق محلاً لوجوب الحقوق فيها ابتداء بعد الموت . وكما يشترط المحل لابتداء الالتزام يشترط لبقاء الحق».
(ر) الكشف (٣١٤/٤ . وسنرى في نظرية الذمة تعريف الأصوليين لها بأنها صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحاً للالزام والالتزام.
ص ٩٥