الد الحمد الحمد
مُقدِّمة الطبعة الأولى
،
بعد ما نهجنا في الجزء الأول المنهج الذي يعتبر كمدخل عام إلى الفقه الإسلامي عامة وإلى مجلة الأحكام العدلية خاصة، رأيت أن أشرع في هذه الأجزاء التالية بصوغ الأحكام الفقهية التي تشرح المجلة صياغة الفقه القانوني الحديث في شرح نظرية الالتزام العامة والعقود المسماة أسلوباً وترتيباً، فيلبس الفقه الإسلامي بذلك ثوباً جديداً يتفق مع الأذواق القانونية المعاصرة في صياغته ومظهره، ويحافظ في الأحكام والأنظار الفقهية على أصله وجوهره. وهذا ما تقتضيه الدراسة الجامعية وحاجة العصر.
وإني أعلم ما في هذه الخطوة من خطورة ومن جهود عظيمة، فإن الفقه القانوني والقوانين الحديثة المنشأة على أساسه تسير من الأصول والمبادئ العامة بترتيب خاص، إلى فروع الأحكام الجزئية التي تقوم على أساس تلك المبادئ العامة أو تستثنى منها وفقهنا - ومنه مجلة الأحكام العدلية - يسير بعكس ذلك، فيعالج الفروع مباشرة، وينثر أجزاء المبادئ العامة والأصول الكلية في طريقه بحسب المناسبات.
فجمع أجزاء هذه المبادئ العامة من مختلف الأبواب، واستيحاؤها غالباً من فروع الأحكام وعللها، ثم ضم كل جزء إلى أخيه ليستخلص من كل مجموعة منها الأصل الشرعي الذي يحكم فيها لتقريره ورد الفروع إليه، كل ذلك يستدعي من الجهد والوقت ما يجب أن يتعاون عليه جماعة من فقهاء الشريعة والقانون ينصرفون بكل مواهبهم إليه .
وقد بدأ بعض الأساتذة المعاصرين ببحث جوانب من الفقه الإسلامي على هذا النحو، كرسالة النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية
ص ٩