٥٢
الباب الأول : الحق
بطرق معينة في حالات مخصوصة تارة لحاجة الوقف إليها وتارة لدفع الضرر عن بعض مستأجري عقارات الوقف لو لم يمنحوا حق القرار فيها. وقد تكلم متأخر و الفقهاء في كتبهم وفتاويهم عنها ويدخل في هذا النوع الحقوق التالية :
٢/٤ - حق الحُكْر (ويسمى أيضاً : المُقاطَعَة) :
وهو حق قرار مرتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي يدفع فيها المستحكر لجانب الوقف مبلغاً معجلاً يقارب قيمة الأرض ويرتب مبلغ آخر ضئيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق، على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع .
وحقه هذا قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثته بالموت إلخ .
والغرض من هذا العقد أن يستفاد من الأرض الموقوفة المعطلة عندما لا يكون الوقف متمكناً من استثمارها .
ولعل الحكز أقدم ما نعرف من الحقوق العينية المنشأة على الأوقاف. فقد حدثت طريقته في عهد متقدمي الفقهاء وأقروها). وقد سمي بعد في القوانيين العثمانية باسم «المقاطعة» وكذا في قانون الملكية العقارية السابقة لدينا ذي الرقم ٣٣٣٩ . وقد حدد في المادة ١٩٥ منه مبلغ الأجرة السنوية بمقدار نسبي ثابت قدره اثنان ونصف في الألف من قيمة الأرض المقدرة رسمياً لجباية الضرائب العقارية. ثم جاء القانون المدني السوري فأقر هذه النسبة في المادة / ۱۰۱۹ منه .
(۱) نقل في البحر وفي رد المحتار عن الإمام الخصاف جواز وقف البناء وحده إذا كان قائماً على أرض محتكرة. ونقل في رد المحتار مثل ذلك عن فتاوى قارئ الهداية، كما نقل أيضاً تعريف عقد الاستحكار عن فتاوى العلامة خير الدين الرملي بأنه: «عقد إجارة لاستبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس»؛ (ر ) رد المحتار ٣٩٠/٣ - ٣٩١) . وهذا يدل على أن الحكر كان معروفاً ومستمراً منذ عصر الخصاف. والخصاف من عظماء الطبقة الثالثة المجتهدة في المذهب الحنفي وهو أحمد بن عمر المتوفى سنة ٢٦١هـ. وقارئ الهداية هو سراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي المتوفى سنة ٧٧٣هـ والخير الرملي متوفى سنة ۱۰۸۱هـ ( ر ): کشف الظنون، والفوائد البهية).
ص ٥٢