نصوص مواد باب آثار الالتزام
المادة ۳۹۲
٣٥٥
۱ - إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع على الوجه الصحيح قام ذلك مقام الوفاء وترتب عليه جميع نتائجه من تاريخ الإيداع، وصار
ذلك لازماً للمدين لا يُقبل منه رجوع فيه .
۲ - يتحمل الدائن نفقات العرض الرسمي والإيداع .
المادة ۳۹٣ على المدين بعد الإيداع إعلام الدائن به فإن لم يفعل لزمه تعويض الضرر الذي يلحق الدائن من جراء ذلك. ويُعفى المدين من هذا الإعلام في الحالات التي يتعذر فيها طبقاً للمادة (٣٦٥). الفرع الثالث
محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته
المادة ٣٩٤ : يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً فلا يُجبر الدائن على قبول
غيره ولو كان أعلى قيمة .
المادة ٣٩٥
١ - ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم
يوجد اتفاق أو نص يجيز ذلك .
۲ - فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة ٣٩٦: إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه ما لم يوجد مانع اتفاقي أو قانوني من هذا
التعيين . المادة ۳۹۷ : إذا لم يعين المدين جهة الوفاء وتعذر الرجوع إليه، يُحسب المدفوع من الدين الحال أو الأقرب حلولاً، فإن كانت كلها حالة أو مؤجلة إلى أجل واحد يحسب من أشدها كلفة على المدين، فإن تساوت في الكلفة قسم المدفوع بنسبة كل منها . المادة :۳۹۸ الأصل في الالتزام أن يوفى فوراً ما لم يوجد اتفاق أو نص
بخلاف ذلك .
ص ٣٥٥