٣٤٢
الملحق : نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه
المادة ٣١٥: لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ - إذا اتفق الطرفان كتابةً على تنفيذ الالتزام بمجرد حلول أجله دون حاجة إلى إعذار. ب - إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. جـ ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. - إذا كان موضوع الالتزام ردّ شيء تسلّمه المدين دون حق وهو عالم بذلك . هـ ـ إذا صرح المدين كتابةً أنه لا يريد القيام بالتزامه .
د
المادة ٣١٦: يجوز للمتعاقدين أن يحدّدا مقدّماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في الحالتين أحكام القانون ولا سيما المواد من (۲۸۲) إلى (۲۸۷). المادة :۳۱۷ : إذا لم يكن التعويض مقدّراً في العقد أو بنص القانون، قدرته المحكمة طبق أحكام المواد (۲۳۵)، (۲۳۷)، (۲۳۸)، مراعية في ذلك
طبيعة المسؤولية التعاقدية .
المادة ۳۱۸
۱ - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم
يلحقه أي ضرر.
۲ - يجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه . ٣ - إذا جاوز الضرر مقدار التعويض الاتفاقي نتيجةً لغش أو خطأ جسيم من المدين جاز للدائن أن يطالب بزيادة التعويض إلى القدر المساوي للضرر .
{
. يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرات السابقة.
الفصل الثاني
وسائل ضمان تنفيذ الالتزامات
المادة ۳۱۹ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الديون متساوية في جواز الاستيفاء من أموال المدين جميعاً، لا تقدم لدين سابق
على لاحق ولا أولوية إلا بنص القانون.
ص ٣٤٢