المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٣٧

نصوص مواد باب مصادر الالتزام ۳۳۷ ب - من وقع الإضرار من تابعه الذي له عليه سلطة فعلية في تسييره وتوجيهه، ولو لم يكن حراً في اختيار هذا التابع، إذا كان الإضرار قد صدر عنه في حال تأدية وظيفته أو بسببها. ۲ - لمن أدى التعويض عمن وقع منه الإضرار في كلتا الحالتين أن يرجع عليه بما أدى عنه . الفرع الثالث مسؤولية الشخص عن الحيوان والأشياء المادة :۲۸۷ : جناية العجماء جُبار، ولكن فعلها الضارّ مضمون على ذي اليد عليها مالكاً كان أو غير مالك إذا قصر أو تعدى . المادة ۲۸۸ : ١ - الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله أو بعضه يضمنه مالك البناء أو المتولي عليه إلا إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره. · ۲ ولمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك، كان للمحكمة أن تأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك . المادة ۲۸۹ : كل من كان تحت تصرفه أشياء - تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية - يكون ضامناً لما تحدثه من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة . المادة ۲۹۰ : استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام وأضرّ بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان ضامناً. الفصل الرابع الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب المادة ۲۹۱ : من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع فعليه رده إذا كان قائماً، أو تعويضه إذا كان هالكاً.
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.