٣٣٤
المادة ۲۷۷ :
الملحق نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه
١ - ما يقع على النفس
1 - إن الجنايات على النفس وما دونها تطبق عليها الأحكام العامة للفعل
الضار كأحكام المباشرة والتسبب وتعدّد المسؤولين. ۲ - أما الضمان المالي فتطبق فيه أحكام الديات والأروش وحكومة العدل كما هو مقرر في الفقه الإسلامي، مضافاً إليها نفقات العلاج الضروري وما فاته من كسب، ويعود إلى المحكمة تقدير ما يجب أن يتحمله المسؤول بالتعويض المالي من ذلك.
٢ - إتلاف المال
المادة ۲۷۸ : من أتلف مال غيره أو أفسده عوّض مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار. المادة ۲۷۹ : إن كان الإتلاف جزئياً ضَمِن المتلف القيمة، فإذا كان النقص فاحشاً فصاحب المال بالخيار : إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال للمتلف وأخذ القيمة مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن
الفعل الضار .
المادة ۲۸۰ :
٣ ـ الغصب والتعدي
۱ - على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فمن غصب مالاً يجب عليه ردّه بعينه سواء أكان المال مثلياً أو قيمياً دون إخلال بمسؤوليته وفق
القواعد العامة للفعل الضارّ .
وجب رد مثله،
٢ - إذا تعذر رد عين لأي سبب كان، فإن كان مثلياً وإن كان قيمياً أو مثلياً قد انقطعت أمثاله وجب رد قيمته .
٣ - منافع المغصوب وزوائده تأخذ حكمه.
المادة ۲۸۱ :
1 - للمغصوب منه حق استرداد المغصوب من أي يد يجده فيها، فإن كان ذو اليد قد تلقى المغصوب بمعاوضة كان له الرجوع على من
تلقاه منه .
ص ٣٣٤