الملحق نصوص مواد نظرية الالتزامات في الفقه
٢ - الأموال القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يُعتد به أو يندر وجود أمثال لها في التداول.
المادة ۱۳۲ :
۱ - الأموال الاستهلاكية هي ما لا يمكن الانتفاع بها في خصائصها الأصلية بحسب طبيعتها إلا باستهلاكها .
۲ - الأموال الاستعمالية هي ما يمكن الانتفاع بها في خصائصها الأصلية
بحسب
طبيعتها
مع بقاء عينها صالحة لتكرار الاستعمال. المادة ۱۳۳ : كل مال ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في
هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك فهو منقول .
المادة ١٣٤ : يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً فيه.
المادة ١٣٥ :
۱ - يُعتبر أموالاً عامة جميع العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كانت مخصصة لمنفعة عامة فعلاً أو بمقتضى القانون . ۲ - لا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال أو حجزها أو تملكها بالتقادم . المادة ١٣٦ : تفقد الأموال العامة صفتها هذه بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي هذا التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خُصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
الفرع الرابع الحق
أولاً : تعريف الحق وأقسامه
المادة ۱٣٧: الحق هو اختصاص يقرر به القانون للشخص سلطة أو تكليفاً
ويكون مالياً أو غير مالي.
المادة ۱۳۸: الحق المالي يكون عينياً أو شخصياً أو حق ابتكار. المادة ۱۳۹: الحق الشخصي مطلب يقرّه القانون لشخص على آخر في عمل
أو امتناع عن عمل.
ص ٣١٠