۲۸۰
الباب الرابع: في الأشخاص
- وإذا أجر الناظر أعيان الوقف فتأخر المستأجر في أداء الأجرة يكون مديناً بها لجهة الوقف لا للناظر عليه ولا للمستحقين فيه.
،
- وإذا اشترى الناظر على الوقف شيئاً له بالنسيئة كان المدين جهة الوقف فيدفع الناظر الثمن من غلته، وإذا عزل صح أن يُطلب الثمن ممن حل محله. وإذا جاز للبائع أن يطالب به الناظر المعزول بعد عزله فذلك لأنه كالوكيل عن الوقف فترجع حقوق عقده إليه بحسب القاعدة العامة في الوكالة : أن حقوق العقد ترجع إلى العاقد فيدفع الناظر المعزول الثمن، لكنه يكون ديناً له على جهة الوقف يرجع به.
- ومثل هذه الأحكام تجده كثيراً لبيت المال والناظر عليه في الفقه الحنفي : فيستحق بيت المال ويملك جميع التركات التي لا مستحق لها، وله أموال وأملاك إذا استغني عن شيء منها يباع باسمه ويكون ثمنه له، كما أنه تستحق فيه النفقة للفقراء العاجزين الذين لا عائل لهم شرعاً، وأجور العمال ورواتب الموظفين من ولاة وقضاة ومفتين ومعلمين.
وقد أجازوا للإمام أن يستقرض لبيت المال عند الحاجة، فيعتبر بيت
المال هو المدين بالقرض (راجع الفتاوى الهندية ١٩١/١).
وهكذا تجد في أحكام بيت المال أن له حقوقاً وعليه تكاليف، وليس
للشخصية والذمة معنى إلا هذا.
أليس هذا كافياً لأن نطمئن إلى أن الحنفية يقولون بالشخصية المعنوية وإن لم ينطقوا بهذه الألفاظ لأنها نتيجة اصطلاح حديث؟
هذا
ما
هو يجب
أن
منشئه، ووقف عليه أموالاً؟
يفهم. وإلا فكيف يدار شرعاً مستشفى قد وقفه
أليس يحتاج إلى أطباء وممرضين وخدم وكل هؤلاء يستحقون أجورهم
من مال المستشفى؟
ثم أليس يحتاج دائماً إلى شراء أثاث وأدوات وأدوية، فيكون لبائعها
شرعاً مطالبة المستشفى بثمنها؟
ص ٢٨٠