المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨

۲۸ الباب الأول: الحق وكذا حق الاحتباس لعين معينة حيث يسوغه القانون توثيقاً لدين، كاحتباس المال المرهون فالدين المرهون به هو حق شخصي بين شخصين، أما حق الدائن المرتهن في احتباس المال المرهون لديه توثيقاً لاستيفاء الدين - ويسمى قانوناً حق الرهن - فهو حق عيني، أي سلطة مباشرة له على ذلك الشيء .المرهون أي أن العلاقة فيه هي بين شخص وشيء، لا بين شخص و شخص . فليس في الحق العيني سوى عنصرين بارزین :هما صاحبه ومحله وهذا المحل هو الشيء. وذلك بخلاف الحق الشخصي، فإن فيه رابطة شرعية حقوقية بين شخصين كما تقدم. ففيه - ما خلا العنصرين السالفي الذكر في الحق العيني - ثالث هو المكلف أو المدين. عنصر وبذلك يكون استيفاء الحق الشخصي في الحال الطبيعية بواسطة من عليه الحق، فلا بد من التوجه إليه لطلبه منه واقتضائه . ولذا كان استيفاء صاحب الحق الشخصي إياه بنفسه بالقوة والعنف دون رضى المكلف المدين ولا وساطة القضاء يعتبر في نظر الشرائع عملاً إجرامياً يعاقب عليه صاحب الحق (1) ويلحظ في هذا المقام أنه قد يوجد حول شيء واحد حقان: شخصي السوري) وهذا قد يشعر بإمكان تصور بعض الحقوق العينية مجردة عن صاحب. ووجهة النظر في ذلك أن تبدل المالكين في العقارين لا يغير من وضعية الحق بين العقارين، فالحق مرتبط بالعقار لا بمالكه ووجه التوفيق بين هذا المفهوم وبين التعريف المأثور الانتفاع بحق الارتفاق إنما يكون للشخص المالك وهو الذي يمارس للحق العيني سلطة الحق . أن هو (1) أما إذا وقع للمدين المماطل مال في يد دائنه، فأخذ منه الدائن مقدار حقه الحقيقي دون علم المدين، فذلك جائز له ديانة. أما في نظام القضاء فإن القاضي إذا رفع الأمر إليه لا يقره عليه، بل يوجب عليه الرد ما لم يُثبت دينه ويُقضى له به ، كما تقدم في الجزء الأول «المدخل الفقهي العام (ر: ج ١ ف ٤/٢ و .(۸۷/۸۱
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.