المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٧١

الفصل (۲۷) : الشخصية الحكمية في الفقه الإسلامي ۲۷۱ المال جهة ذات قوام حقوقي مستقل يمثل مصالح الأمة في الأموال العامة، فهو يملك، ويملك منه وعليه ويستحق التركات الخالية عن إرث أو وصية، ويكون طرفاً في الخصومات والدعاوى. سواه . ويمثله في كل ذلك أمين بيت المال بالنيابة عن السلطان من خليفة أو وليس للسلطان حق شخصي فيه إلا كفايته لقاء عمله، وليس له أن يأمر لأحد منه بشيء إلا بحق ومسوغ شرعي. وقد شبه وضع الخليفة منه في كلام عمر رضي الله عنه، بوضع الوصي من مال اليتيم بقوله : أنزلت نفسي من بيت مال المسلمين بمنزلة وصي اليتيم إلخ . وقبل الإسلام كان في معظم الأمم بيت المال وجيب الملك شيئاً واحداً !! . شخصية فروع بيت المال : حتى أن بيت المال في الإسلام قد قسم إلى أقسام وفروع، كل منها يعود إلى جهة من الحقوق والنفقات. ويكاد يعتبر كل قسم من أقسامه ذا شخصية حكمية منفصلة عن شخصية القسم الآخر ضمن الشخصية الكبرى لبيت المال العام، لأن لكل قسم استحقاقات وأحكاماً تخصه. وقد صرح الفقهاء بأنه لا ينفق من قسم فيما يعود إلى آخر على سبيل الخلط بل على سبيل القرض بين تلك الفروع، كما عليه الفكرة المالية القانونية الحديثة في تنظيم خزينة الدولة العامة وفروعها (ر: مصارف بيت المال من كتاب الجهاد في الدر المختار ورد المحتار ٣/ ۲۸۰ - ۲۸۲ وفي غيرهما من الكتب الفقهية). ٤/٢٧ - (ب) - شخصية الوقف : وكذلك نظام الوقف في الإسلام، فإن نظامه منذ أول نشأته في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على أساس اعتبار شخصية حكمية للوقف بالمعنى القانوني الحديث .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.