الفصل (٢٦): الأشخاص الطبيعية
الولادة.
٢٦/ ٣ - (ب) انتهاء الشخصية :
٢٥٥
وأما انتهاء الشخصية في النظر الفقهي فبالموت، وإن كان الموت فور
غير أن زوال الشخصية بالموت لا يستلزم زوال آثارها من ذمة وأهلية، بل يعتبر للذمة وأهلية الوجوب استمرار موقت بعد الموت بقدر ما تقتضيه تصفية الحقوق التي لها ارتباط بأعمال الحياة السابقة.
فبعد الموت يملك الميت ما كان باشر سبب ملكه في حياته. وذلك كمن نصب شبكة للصيد ،ومات فوقع فيها الصيد فإنه يملكه ويدخل في تركته، كما تقدم.
وكذا يضمن ما كان باشر سبب ،ضمانه کمن حفر حفرة في الطريق العام
ومات فوقع فيها حيوان فإن ذمة الميت تشغل بقيمته فتؤخذ من تركته. وتقدير هذا الاستمرار للأهلية والذمة هو حالة استثنائية قضت الضرورة باعتبارها لتوجيه الأحكام، فلا يعتبر للأهلية والذمة استمرار وصلوح لإنشاء أحكام جديدة بعد الموت. ولذا لا تصح الوصية لميت ولا الهبة له .
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار مصير دين الميت إذا لم يترك مالاً ولا كفيلا قبل مماته.
وإن القانون الفرنسي، بعد أن كان يعتبر ابتداء الشخصية بالولادة، رجع إلى النظرية الرومانية في اعتبار بدء الشخصية منذ تصور الجنين في الرحم تحقيقاً لمصالح وحقوق قد يستفيد منها الحمل، ولكن بشرط أن يولد حياً ولو لحظات وغير ناقص الخلقة نقصاً معه استمرار الحياة ( ر ): كتاب الحقوق المدنية الفرنسية للأستاذ محسن البرازي
لا يمكن ٥٦/١ و ٥٧).
وإن محل النظر في القانون العراقي والسوري إنما هو في تحديد الحد الاعتباري لمبدأ الشخصية . أما حقوق الحمل فقد أقرها كما رأيت . فكان المناسب أن يقال فيه: إن مبدأ الشخصية أو الحمل». وبذلك يتلاءم مع ما الفقه الإسلامي، ومع الفقه الأجنبي الحديث أيضاً، كما يتلاءم عندئذ ما أقرته القوانين نفسها من حقوق الحمل.
مع
يقتضيه
ص ٢٥٥