المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٤٩

الفصل (٢٥) : لمحة عامة عن الشخصية ٢٤٩ وقبل المعاملات، لا باعتبار أنهما يتعلقان بالأحوال الطارئة على ذات الأشخاص، بل باعتبار أن فيهما نواحي حل وحرمة ونواحي مالية. فهما لذلك حد وسط بين العبادات والمعاملات أو هما معاملات غير مالية. على أن العلامة قدري باشا المصري رحمه الله هو أول من جمع أبواب الأحوال الشخصية من الفقه الحنفي في مؤلف ،خاص، وفصل أحكامها في مواد متسلسلة على الطريقة القانونية، فكون منها مجموعة مستقلة في كتابه «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . ٤/٢٥ - تطور النظر إلى الشخصية : الشخصية في الأصل إنما هي الشخصية الطبيعية التي تتجلى بكل فرد من أفراد الإنسان فكل واحد منهم شخص مستقل بشخصيته التي تثبت بها حقوق، وعليه واجبات. غير أن النظر الحقوقي قد تطور في تصور الشخصية منذ القديم إلى أبعد من هذا الحد الطبيعي المادي، إذ لحظ أن هناك جهات من المصالح العامة الدينية، من أماكن العبادة ونحوها، هي ثابتة دائمة وغير مختصة بشخص معين، وتتوقف حياتها على نفقات دائمة. فكانت ترصد لها أموال ومستغلات، كالوقف، تعتبر ملكاً لها لسد حاجتها وتعقد من أجلها وباسمها عقود، ويقوم على ذلك سدنتها وكهنتها باسمها . فمن هنا اعتبرت لتلك المؤسسات العامة شبه شخصية الأفراد الطبيعيين في قابلية التملك وثبوت الحقوق لأنها ما دامت لمصلحة الجماعة فهي في حكم مجموع شخصياتهم. ٢٥/ ٥ - ثم تطور النظر الحقوقي في تجريد الشخصية إلى صورة أخرى، وذلك بعد أن عرف الناس أسلوب اجتماع الجماعات المنظمة التي تتوحد فيها الجهود والأموال من أناس عديدين في سبيل الاكتساب المشترك، أو النفع العام .
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.