المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

الفصل (٢٤) : في الأموال الخاصة والعامة ۲۳۹ مال اليتيم ومال الوقف (ر)) المدخل الفقهي العام - ف ٨/٣٥ و ٦٣/٨١)(١) . ٩/٢٤ - تقسيم الأموال العامة، وجهة العموم فيها : ومن هنا يمكن تقسيم الأموال العامة، بحسب تخصيصها إلى ثلاثة أقسام: ، الأول: ما هو مخصص بذاته لمصالح العامة ومنافعهم الدينية أو الحيوية. وذلك كالمساجد والمقابر والطرق والجسور، والقناطر، والمستشفيات والحدائق والمدارس، وسائر المؤسسات العامة. وكذا الأراضي المتروكة - لقربها من العمران - مرعى أو محتصداً أو محتطباً (المجلة / ۱۲۸۱). الثاني : : ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامة بموارده وغلته. وهو عقارات الوقف ومستغلات بيت المال التي تدخل في زمرة ما يسمى أملاك الدولة». اليوم : الثالث ما كانت عموميته، لا لأن مصالح العامة وحاجتهم متعلقة بذاته، بل لأنه في ملك جهة عامة، أنه مهيأ بذاته للتداول والتمليك. وذلك مع كغلات الأوقاف العائدة لجهات خيرية موقوف عليها وغلات بيت المال بمختلف فروعه، والأراضي الموات. أ - فالقسمان الأولان محجورة رقابهما عن التداول، فليسا محلاً لعقود التمليك، لأنهما لا يدخلان في الملكية الفردية الخاصة . غير أنه يمكن أن تنسلخ عن المال في هذين القسمين صفته العامة هذه في أحوال تستدعي ذلك شرعاً ؛ ويعود إلى أولياء الأمر حق التقدير والتقرير فيها. وعندئذ يمكن أن ينقلبا إلى أموال خاصة . (۱) بهذه المناسبة أذكر أنه جاء في فتاوى العلامة الونشريسي المالكي عن الأوقاف التي يقفها السلاطين على أنفسهم وذراريهم : أنهم إذا وقفوها من أموالهم الخاصة فوقفهم باطل، ومردود إلى بيت المال لأن أموالهم الخاصة يحوزونها عادة من بيت مال المسلمين بغير حق، ما لم يثبت أنهم إنما وقفوها من ملكهم الخاص الذي امتلكوه بوجه مشروع. (ر: المعيار المُغرِب للونشريسي ۳۰۸/۷ - ۳۱۰).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.