المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٣

۲۳۳ الفصل الرابع والعشرون في الاحوال الخاصة ، والاموال العامة تعريف المال الخاص والعام وأنواعهما - المباحات المشتركة الثلاثة - الأنهار الخاصة والعامة - إنقلاب المال الخاص إلى عام وبالعكس - تقسيم الأموال العامة بحسب ما هي مخصصة له ـ ثمرات التمييز بين المال الخاص والعام . ، ١/٢٤ - وينقسم المال من وجه عاشر باعتبار صاحب العلاقة به، إلى قسمين : الأموال الخاصة، والأموال العامة. ١ - فالأموال الخاصة: هي ما دخلت في الملك الفردي فكانت عن الكافة أي أنها ليست مشاعة بين عموم الناس ولا مباحة لهم لا رقبة ولا منفعة . محجورة (۱) ۲ - والأموال العامة : هي ما ليست داخلة في الملك الفردي، فهي المصلحة العموم ومنافعهم. ٢/٢٤ - وإيضاح ذلك : إن الأشياء إما أن تكون بطبيعتها قابلة للحيازة، أي مما يمكن أن يستأثر أحد بإحرازها، أو غير قابلة. أ - فغير القابلة للحيازة بطبيعتها كالهواء والبحار . (۱) رأينا في تعريف الملك أنه : اختصاص حاجز أي يحجز غير المالك عن التصرف والانتفاع والتدخل في الشيء المملوك لغيره ( ر : ف ۲/۳ ح والجزء الأول ف ٣/٢٣).
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.