المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣١

الفصل (۲۳) : في الأصول والثمرات ۲۳۱ التمليك حتى إن المسجد إذا كان فيه شجر مثمر جاز بيع ثمرته وصرف ثمنها في مصارف غلة الوقف . - إن الغلة وسائر الثمرات يملكها مالك الأصل الضامن له ـ أي الذي يهلك الأصل من حسابه - ولو انتقضت ملكيته؛ فإن هذا الانتقاض لا يكون له استناد أي تأثير رجعي، بالنسبة إلى الثمرة. فمن اشترى داراً أو دابة فاجرها ثم اطلع على عيب قدیم فردها به فالأجرة له خالصة لا يضمنها للبائع، لأن الأصل كان في ملكه وضمانه . والنظرية الشرعية في هذا الموضوع تستند إلى قول النبي عليه السلام: الخراج بالضمان. وقد اتخذ منه الفقهاء قاعدة فقهية عامة، كما تقدم في الجزء الأول ( ر ) م / ٨٥ / و المدخل الفقهي ج ا ف ۸۱/۸۱). ومثل ذلك ما لو وهب إنسان لآخر شيئاً كدابة مثلاً، فولدت عند الموهوب له أو أجرها وأخذ أجرتها ، ثم رجع الواهب في هبته، فإنما يسترد الأصل دون الولد أو الأجرة (م/۸۱۹). ٤ - في العقود والتصرفات التي موضوعها تمليك المنفعة يستحق الثمرة مالك المنفعة. ففي إيجار الدار يكون ثمر الشجر الذي فيها للمستأجر، وكذا في الوصية بمنفعة الدار.
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.