۲۲۲
الباب الثالث: في الأموال
۲ - ومال مشترك بين مالكين متعددين .
وكل منهما ينقسم إلى قسمين:
ما تعلق به حق لغير المالك.
- ما لم يتعلق به حق لغير مالكه .
۱ - فأما المال الذي لم تتعلق به شركة ولا حق للغير، بل هو مملوك لشخص على وجه الاستقلال، فإن لمالكه أن يتصرف فيه بكل وجوه التصرف القولي والفعلي إلا إذا كان عقاراً فإنه يتقيد في تصرفه الفعلي فيه بما توجبه حقوق الجوار المفصلة في المواد / ۱۱۹۲ - ۱۲۱۲ من المجلة .
والمبدأ العام المعتبر في هذه المواد:
أن كل من ملك محلاً صار مالكاً ما فوقه وما تحته، وله أن يتصرف في سطحه وعلوه وجوفه بالحفر إلى أي عمق كان وبالبناء إلى أي علو كان وغير ذلك من وجوه التصرف دون أن يضر بجار ضرراً فاحشاً.
والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء كالسكنى؛ أو يضر بالبناء فيوهنه كاتخاذ طاحون أو معمل حداد يوهن بناء الجار، أو مصبغة أو مدبغة أو معصرة تزعج سكنى الجيران بالرائحة أو الدخان، وكما لو أجرى مياهه أو أقذاره في مجار غير محكمة بحيث تتسرب إلى أسس جيرانه ،فتوهنها أو إلى آبارهم فتنجسها أو أحدث نافذة تطل على
مقر نساء جاره.
،
،
فكل ذلك يمنع الإنسان منه ولو كان إنما يتصرف في ملكه المستقل
(المجلة / ١١٩٨ - ١٢٠٠).
٢ - وأما المال المشترك فيتقيد تصرف كل شريك فيه بما لا يضر بحقوق
شركائه الآخرين.
(1)
يجب
أن يلاحظ هنا أن إنشاء الأبنية في المدن مقيد اليوم بما توجبه الأنظمة البلدية من شروط المسافات والارتفاعات بحسب عرض الطرق، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراعي فيها القواعد الصحية ومصلحة التنظيم العمراني .
ص ٢٢٢