المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٥

الفصل (۱۸): نظرية الذمة في الفقه الإسلامي ٢٠٥ الدائنين أو ببعضهم، كما في حال مرض الموت فإن المدين بدين مستغرق لأمواله يعتبر في مرض موته محجوراً عن كل تصرف يضر بحقوق دائنيه فلا ينفذ وقفه ولا تبرعه ولا وفاؤه لبعض دائنيه دون بعض ولا محاباته في ثمن مبيعه إلا إذا أجازها دائنوه وذلك لضعف نشاطه الاكتسابي فتضعف ذمته، فتوثق الديون بتعليقها بماله إضافة إلى ذمته صيانة لحقوق الدائنين، فتصبح حقوقهم في هذه الحال شبه عينية كما تقدم في الفصل الثالث (ر ف ۷/۳) على أن متأخري فقهاء الحنفية قد استحسنوا عدم نفاذ وقف المدين إلا فيما يزيد من أمواله عن وفاء ديونه فاعتبر محجوراً حكماً عن الوقف فيما يعادل الدين من أمواله ولو كان وقفه في حال صحته لا في مرض موته. وبذلك أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم، وذكر في معروضاته أنه صدرت به الإرادة السلطانية وذلك لكثرة لجوء المدينين إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين بطريق الوقف (١) . ر : الدر المختار ورد المحتار ٣٩٥/٣). ولينظر في تفصيل الفقه الإسلامي من تصرفات المدين التهريبية ما أوضحناه في بحث عوارض الأهلية من المدخل الفقهي العام» (ف ٥/٦٥) وفي كتاب أحكام «الأوقاف» (ج ۱ ف/ ۹۰ و ۹۱). ١٨ / ١٠ - انهدام الذمة : إن ذمة الشخص ترافق حياته منذ ولادته كما تقدم وتنهدم بعد وفاته . ولكن هل تعتبر الذمة منهدمة بالموت فوراً أو باقية بعده إلى حين؟ هذا ما اختلفت الأنظار الاجتهادية الفقهية فيه إلى ثلاثة آراء : الرأي الأول : إن الذمة تنهدم بمجرد الموت، لأنها من خصائص الشخص الحي. وثمرة الذمة صحة مطالبة صاحبها بتفريغها من الدين الشاغل (1) يلحظ في هذا المقام أيضاً ما يوجبه القانون التجاري من بطلان جميع تصرفات التاجر المفلس الواقعة خلال الأيام العشرة التي قبل بدء عجزه الحقيقي بتوقفه عن الدفع.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.