الفصل (۱۸) نظرية الذمة في الفقه الإسلامي
۲۰۱
على أن افتراض الذمة تام الشبه بافتراض الشخصية الحكمية نفسها : فكما ساغ تشريعاً قبول شخصية مقدرة لمؤسسة يتعلق بها مصلحة، أو لجمعية، أو لشركة ؛ يسوغ كذلك قبول محل مقدر في شخص الإنسان تتعلق به الديون. وإذا كانت الشخصية الحكمية ليست وهماً محضاً بل منتزعة من وجود مادي هو في المؤسسات ما تتكون منه ،مصلحتها وفي الجمعيات والشركات أفرادها، فإن الذمة أيضاً ليست أمراً وهمياً بل منتزع ومجرد من شخص الإنسان. فما دامت فكرة الشخصية الاعتبارية مقبولة بل ضرورية في أساليب التشريع السديد ففكرة الذمة الظرفية كذلك .
وهذا الافتراض والتقدير الواجب في كلتا الفكرتين هو ضرب من الفن الحقوقي في صياغة أساليب التشريع وبنائه النظري يستعان به في تقرير المبادئ والنظريات لأجل اتساق الأحكام وانسجامها مما يمتاز به تشريع عن آخر كما تقدم بمناسبة التمييز بين الحق العيني والشخصي (ف ٣/١١).
٧/١٨ - التعريف الصحيح للذمة في نظر الفقه الإسلامي :
بعد ما أسلفنا
فقهياً كما يلي:
من التحقيق في تحديد معنى الذمة الشرعي يمكننا تعريفها
إن الذمة هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه. فهي بهذا الاعتبار ذمة شخصية، أي متصلة بالشخص نفسه لا بأمواله وثروته، وهي غير محدودة السعة والاستيعاب فتثبت فيها الحقوق المالية وغير المالية مهما كان نوعها ومقدارها فكما تشغل بحقوق الناس المالية تشغلها أيضاً الأعمال المستحقة كعمل الأجير، وتشغلها الواجبات الدينية من صلاة
وصيام ونذور وغيرها .
۸/۱۸ - خصائص الذمة :
والنظر في الأحكام التي أثبتها فقهاء الإسلام في الذمة يوصل إلى أن لها
عندهم الخصائص التالية :
ص ٢٠١