المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

ܪ̈ܙ الباب الثالث : في الأموال الأراضي المملوكة، والموقوفة والمتروكة وأراضي المملكة، والأراضي الموات(۱)، وأراضي الحوز. الملكية . ۱ - فالمملوكة هي ما دخلت في الملكية الفردية بسبب من وهذه يتمتع منها أربابها بكل مزايا ملكية العين. أسباب ٢ : - والموقوفة هي ما وقفها مالكوها فحجزت عن التمليك والتملك والرهن ورصد ريعها لجهة وقف ذلك الريع عليها . وهذه تستغل وتصرف غلتها لما وقفت عليه وتبقى وقفاً أبداً، إلا أن تستبدل استبدالاً بوجه ،شرعي، فيحل بدلها محلها. ٣ - والمتروكة : هي الأراضي القريبة من العمران تترك لمصلحة الأهالي مرعى؛ أو محتصداً ، أو محتطباً (المجلة/ ۱۲۷۱). وهذه تكون لمجموع أهل القرية تبقى لمصالحهم، ولا يجوز لبعضهم استملاكها أو الاستئثار بها. : ٤ - وأراضي المملكة هي التي بقيت لبيت المال بعد التوزيع على الفاتحين أو آلت إليه بانقراض مالكيها وانحلال ملكيتها، ولذا تسمى أيضاً: «أراضي بيت المال وهي التي سميت أخيراً في القوانين بالأراضي الأميرية. وإن التصرف بهذه الأراضي يعود شرعاً إلى السلطان فهو يتصرف بها وفقاً للمصلحة العامة. ولا يجوز أن يمنح منها منحاً بحسب هواه، أو يقطع منها من يشاء ما يشاء إقطاعاً (۲) كيفياً بحسب قربه منه أو رضاه عنه . ه - والموات : هي الأراضي التي ليست ملكاً لأحد ولا متروكة، وهي بعيدة عن أقصى العمران بحيث لا يصل منه إليها صياح الإنسان الجهوري الصوت (المجلة/ ۱۲۷۰). (۱) الموات: بفتح الميم وزان «سحاب». (۲) في المصباح: «أقطع الإمام الجند البلد إقطاعاً : جعل لهم غلتها رزقاً».
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.