الفصل (١٥) الأموال الاستهلاكية والاستعمالية
شرحه
١٦١
ومفاد ذلك أن المأجور يجب أن يكون استعمالياً بالمعنى الذي سبق
ومن هنا وضع الفقهاء القاعدة المشهورة في الاجتهاد الحنفي : إن
الإجارة لا يصح أن ترد على استهلاك العين».
فلا يجوز إيجار البرك لأجل الاصطياد منها، ولا الأراضي للرعي أو الاحتشاش ولا إيجار الآجام والغابات لاقتطاع القصب أو الحطب، ولا استئجار شاة لبون لشرب لبنها مدة معينة إلخ .. (ر: رد المحتار آخر الإجارة
الفاسدة) .
وقد استثنوا من ذلك بعض عقود للضرورة والاحتياج العام فجوزوا استئجار الظئر - وهي المرأة المرضع - لإرضاع الطفل، كما جوزوا نزول الحمام للاغتسال وإن كان العقد يستهدف استهلاك اللبن والماء الحار .
، ،
ويجب أن يعتبر مثله نزول الفنادق اليوم بالطعام والشراب (۱) .
وعقد الإعارة إن ورد على مال استهلاكي كالنقود والحبوب والمأكولات عامة لم يصح إعارة بل يعتبر العقد مجازاً عن القرض، نظراً إلى المقصود. فتثبت فيه أحكام القرض ويكون المال مضموناً بمثله على المستعير لا أمانة ر رد المحتار ٥٠٤/٤) .
ومقتضى هذا الأصل الذي تدل عليه النصوص في الأموال الاستهلاكية أن
جميع
هذه الإجارات الفاسدة.
في
(1) يجب أن يلاحظ هنا أن المادة / ٦٤ من أصول المحاكمات الحقوقية السابق، وبعده نصوص القانون المدني الجديد، تقتضي صحة على أن معظم هذه الإجارات الواردة على استهلاك العين قد تحققت حاجة الناس العامة إليها وجرى العرف عليها، وإن الحاجة والعرف يقضيان بتصحيح ما كان فاسداً الأصل بمقتضى المبادئ النظرية . وقد نقل ابن عابدين رحمه الله آخر الإجارة الفاسدة عن التاترخانية ما نصه وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول
الحمام» .
ص ١٦١