المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٩

الفصل (١٤) : المال المثلي والقيمي ١٤٩ ١٣/١٤ - هذا، وإذا كان الذهب أو الفضة مسكوكين دنانير أو دراهم كان لهما اعتبار آخر في نظر الفقهاء علاوة على ما تقدم، ذلك أنهما يصبح لهما شيء من التجرد المالي يكونان به في العقود كأنهما ديون محضة، فالعقد الذي يرد عليهما كأنما ورد على دين في الذمة لا على عين، لأنهما عندئذ تمحضا للوساطة في التداول والمعاوضة. .(٢٤٣ وعن هذه النظرية قرر الفقهاء القاعدة القائلة : إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضة (المجلة وإيضاح ذلك أن الذهب والفضة إذا كانا معدناً غير مسكوك اعتبرا أثماناً في المعاوضات، لكنهما كسائر المثليات يقبلان التعيين بالذات فمن اشترى سبيكة من ذهب أو فضة معينة بذاتها لا يجبر على استيفاء غيرها ولو مماثلاً لها في مقدارها ومعيارها، فيتعلق بها الحق العيني للمشتري . وأما إذا كانا مسكوكين دنانير أو دراهم فاشترى شيئاً بدينار أو درهم معين بذاته وأشار إليه أنه هو الثمن المعقود به وتم العقد؛ فإنه لا يجبر على أدائه بعينه بل له أن يدفع سواه من الدراهم أو الدنانير المماثلة. فيعتبر العقد ورد على دينار أو درهم مجرد مطلق عن التعيين. كأنما وهذا التجريد مستمد من مهمة النقد المسكوك التداولية، فإن الغاية الاقتصادية للنقد المسكوك - وهي أنه وسيط بين الإنسان وحاجاته وليس مقصوداً لذاته - تقتضي تساوي أفراد النوع الواحد منه في هذه الوساطة ما دامت قيمتها متساوية . فبين كون الذهب والفضة نقوداً مسكوكة وكونهما معادن فرق فقهي في قابلية التعيين وعدمها في المعاوضات بناه فقهاؤنا على الهدف الاقتصادي العام الذي يبتغيه التشريع في المسكوكات النقدية. ومثل الدراهم أو الدنانير جميع المسكوكات من المعادن الأخرى، وهي التي يسمونها الفلوس النافقة الرائجة»، ويعتبرون ثمنيتها ناشئة عن اصطلاح الناس وتعارفهم.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.