الفصل (١٤) : المال المثلي والقيمي
وقد
صرح
١٤٧
الفقهاء أن المعادلة الضمان واجبة بالنص، وأن تمامها
في
بالمثل لا بالقيمة، لأن المثل معادل صورة ومعنى أما القيمة فمعادلة معنى فقط رد المحتار باب بيع السلم ٢٠٥/٤).
فإذا انقطعت أمثاله من السوق فعندئذ يصار إلى القيمة اضطرار (۱) . أما القيمي فلأنه لا يكون بذاته ديناً، إذ لا مثل له، يكون التزام التعويض عند الإتلاف متوجهاً إلى قيمته رأساً كما تقدم.
ومتى وجب في الأموال المثلية الالتزام بضمان مثلها فلا عبرة عندئذ لصعود القيمة أو هبوطها ما بين تاريخ الالتزام وتاريخ وفائه بأداء المثل، لأن الالتزام قد استقر في الذمة على المال المثلي عيناً لا على قيمته، فلا عبرة لتحول القيمة (٢).
١١/١٤ - النتيجة الثالثة :
الأموال القيمية لا تعتبر أموالاً ،ربوية فلا تخضع شرعاً في مبادلة بعضها ببعض لقاعدة ربا الفضل التي توجب تساوي البدلين إذا كانا من جنس واحد، حيث تكون الزيادة ربا محرماً. فالأموال القيمية تخرج عن هذه القاعدة فيجوز إعطاء الكثير منها في مقابل القليل من جنسه كبيع غنمة بغنمتين معينات. وذلك لأن الفضل هو زيادة أحد المتجانسين على الآخر في المقدار والكمية، وإن القيميات ليست من المقدرات أي ليست من الأموال التي تجمع بين أفرادها وحدة مقياس ومقدار بحيث يكون تفاوت قيمها بنسبة تفاوت مقاديرها، فلذا كان ربا الفضل يختص شرعاً بالمقدرات المثلية من مكيل أو موزون فقط (الدر المختار من باب الربا) .
(۱) وهل يجب عندئذ ضمان القيمة يوم الإتلاف أو يوم انقطاع المثل، أو يوم الخصومة؟ في ذلك نظريات اجتهادية سيأتي بيانها في محلها من بحث الفعل الضار. والمادة /۸۹۱ من المجلة تفيد اختيار الرأي الأول. (۲) على أن هذا الحكم على متانته نظرياً، هو محل النقد لدى بعض الأساتذة القانونيين من حيث أن الملتزم قد يتأخر في تأدية المال المثلي الذي عليه إلى وقت تكون القيمة فيه قد هبطت فيتضرر الملتزم له.
ص ١٤٧