المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٥

الفصل (١٤) : المال المثلي والقيمي 140 على الملتزم به وفاء دينه من أي الأموال المماثلة لما التزم به جنساً وصفة ولا يتقيد بعين معينة يريدها الملتزم له. وذلك كمن استقرض مبلغاً من النقود أو باع كمية من القمح الموصوف إلى شهر مثلا، أو مائة متر من ألواح البلور كذلك، فيكون كل هذا التزاماً بدين في ذمته يوفيه من أي كمية من النقود أو القمح أو البلور تتوافر فيها أوصاف هذا الدين. هذا، وإن ثبوت الأموال المثلية في الذمم يستلزم حكماً آخر فيها، وهو أنها يجري بينها في الذمم المتقابلة التقاص الذي سيأتي بيانه في نتائج تقسيم المال إلى عين ودين (ف ۸/۱۷ خامساً). أما الأموال القيمية فإنها لا تقبل الثبوت في الذمم فلا تكون بذاتها ديناً أبداً، ولا يجري بينها تقاص وإذا أريد تعلق الحق بذاتها يجب أن تكون موجودة متعينة في الخارج. فلا يمكن بيع رأس من الغنم أو البقر مثلاً إلا إذا ورد العقد على واحد موجود مشخص متميز عن سواه . وذلك لأنه لو شغلت ذمة الملتزم بذات المال القيمي لكان غير متعين. وعندئذ يجب أن تفرغ الذمة ويوفى الالتزام بأي فرد كان من أمثاله. وقد رأينا أن القيمي لا مثل له لتفاوت كل فرد من أفراده عن الآخر في الأوصاف والقيمة . فإذا وجدت واقعة شرعية توجب شغل الذمة بالمال القيمي فإنها عندئذ تشغل بقيمته من النقود الدارجة وهي ،مثلية كمن أتلف مالاً قيمياً لغيره، فإنه يلتزم بضمان ،قيمته لا بأداء نظيره (ر ) المجلة / ۸۹۱ والدر المختار أوائل كتاب الغصب). ٨/١٤ - وعن هذا قرر الفقهاء أن عقد القرض لا يجري في القيميات، وإنما يجري في المثليات من نقود أو أعيان أخرى كالقمح والشعير ونحوهما، لأن القرض يثبت به المال المقبوض ديناً في الذمة يوفى برد مثله، والقيمي لا مثل له فلا يثبت في الذمة .
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.