١٣٦
الباب الثالث: في الأموال
فما المراد بالمتقوم في هذه المادة؟
لا شك أنه ليس المراد بها منه المعنى الشرعي وهو ما يباح الانتفاع به شرعاً، وإنما المراد بالمتقوم فيها ما كان ذا قيمة بين الناس. لأن هذه المادة قد جاءت لتوسع في معنى المال وشموله وتجعل مفهومه مدنياً بحتاً لا علاقة فيه للحل والحرمة.
فالخمر والخنزير بمقتضى هذه المادة قد اعتبرا أموالاً متقومة تصح العقود عليها بين المسلمين وغير المسلمين.
وقد أطلقت هذه المادة الأعيان واعتبرتها بمجرد التعارف على تداولها
مالاً متقوماً، فشملت الأعيان المحرمة والمحللة شرعاً.
ولا يعقل أن يكون واضعوها قد أرادوا اعتبار التداول من أسباب حل الانتفاع شرعاً، إذ ليس غرضهم التحليل والتحريم، وليس لفكرة الحلال والحرام موضع ولا متسع في القانون الوضعي وإنما امتاز بهذه الفكرة الدينية الفقه الإسلامي الذي جعل منها رقيباً روحياً مهيمناً يرافق الأحكام المدنية، ويمنع بقدر الإمكان طغيان الظاهر على الواقع، فأسس حكم الديانة وحكم القضاء كما أوضحناه في مقدمة الجزء الأول.
فواضعو المادة //٦٤ من قانون أصول المحاكمات الحقوقية إنما أرادوا
اعتبار التداول من أسباب انعقاد العقد وصحته مدنياً.
فالتقوم في كلامهم إنما هو التقوم بالمعنى المدني، وهو كون الشيء ذا
قيمة، وليس بالمعنى الشرعي.
٤/١٣ - عدم التقوم قانوناً :
وهنا محل للتساؤل : هل فكرة عدم التقوم معدومة في القانون، أو هي موجودة فيه أيضاً ولكنها فيه تقع على نوع آخر من الأموال؟
ص ١٣٦